بايدن يوقف تمويل المشروعات الجديدة كثيفة الكربون
أمرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الحكومية بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج وإعطاء الأولوية للتعاون العالمي لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
ووفقا لبرقيات دبلوماسية أميركية نشرتها وكالة "رويترز" اليوم السبت، فإن من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأميركية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر في بداية العام يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأميركي لمشروعات الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج.
وقالت إحدى البرقيات إن "الهدف من السياسة.. هو التأكد أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأميركية تشجع الطاقة النظيفة، وتعزز التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة، وتدعم عمليات الانتقال الصفري، إلا في حالات نادرة حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية.. ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف".
وتحدد هذه السياسة مشروعات الطاقة الدولية "كثيفة الكربون" على أنها مشروعات تتجاوز كثافة غازات الاحتباس الحراري فيها حد 250 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات / ساعة وتشمل الفحم أو الغاز أو النفط.
وتحظر السياسة أي تمويل حكومي أميركي لمشاريع الفحم في الخارج التي لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة في توليد الفحم إلا إذا أظهر المشروع حبسا كاملا للانبعاثات أو كان جزءا من تسريع للتخلص التدريجي من الانبعاثات.
وتستثني السياسة المشاريع كثيفة الكربون لسببين وهما أنها تعتبر ضرورية للأمن القومي أو لأسباب جيوستراتيجية أو أنها ضرورية لتوصيل الطاقة إلى مناطق معرضة للخطر.
وسبق أن وقع بايدن، أمرا تنفيذيا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول عام 2035.
وأكد بايدن في إبريل/نيسان الماضي، أن بلاده سوف تخفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 50% و52% بحلول العام 2030.
كما أعلن التزام بلاده بحشد الموارد والمعرفة المؤسسية والخبرة الفنية لمساعدة البلدان في كل مكان على تحقيق استثمارات وتحديثات تكنولوجية تكون طموحة بشكل مماثل وصديقة للمناخ.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد في الأراضي الاتحادية لمكافحة تغير المناخ، وقام الشهر الماضي، باقتراح مجموعة كبيرة من التغييرات على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد، بما في ذلك زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة في إطار مساعيه لتنفيذ تعهداته.
(رويترز، العربي الجديد)
