بايدن يعلن حظر التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات "لحماية الأمن القومي الأميركي"

15 يناير 2025
الرئيس الأميركي جو بايدن، واشنطن 8 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حظراً على التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث ستمنع اللوائح الجديدة بيع واستيراد أنظمة الأجهزة والبرمجيات المتصلة بالسيارات من الصين وروسيا بدءاً من موديلات 2027 و2030.

- تهدف هذه التدابير إلى حماية الولايات المتحدة من المخاطر الأمنية المرتبطة باستغلال سلاسل توريد المركبات المتصلة، مما يؤثر على شركات مثل "بولستار" و"وايمو" التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية.

- في سياق مشابه، أقر الكونغرس قانوناً يلزم الشركة الأم لـ"تيك توك" ببيع أنشطتها الأميركية لتجنب حظر التطبيق، وسط تلميحات لتغيير محتمل في الإدارة الأميركية وتأثيره على هذا القانون.

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، أمس الثلاثاء، حظراً على التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستمنع اللوائح الجديدة بيع واستيراد أنظمة الأجهزة والبرمجيات المتصلة بالسيارات، بالإضافة إلى المركبات المتصلة الكاملة، من الصين وروسيا. وأوضح البيان أن القيود على البرمجيات ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من موديلات عام 2027، في حين ستطبق قيود الأجهزة اعتباراً من موديلات عام 2030.

وأكد البيت الأبيض أنّ هذه التدابير ضرورية "لحماية أميركا من المخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة باستغلال سلاسل توريد المركبات المتصلة في الولايات المتحدة" من قبل الصين وروسيا. وأضاف البيان: "تلتزم إدارة بايدن - هاريس بضمان أن تكون سلاسل توريد السيارات لدينا مرنة وآمنة ضد تهديدات الأمن السيبراني من الخصوم الأجانب".

وستؤثر هذه الإجراءات أيضاً على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وهو ما يضع شركات مثل "بولستار"، التي تصنع سياراتها في ولاية ساوث كارولاينا ولكنها مملوكة لشركة جيلي الصينية، في موقف صعب. وفي الوقت نفسه، تستعد شركة وايمو، التابعة لشركة ألفابت المالكة لـ"غوغل"، لاستخدام سيارات معدلة من علامة "زيكر"، وهي علامة تجارية صينية، لمركباتها من الجيل التالي، لكنها تخطط لاستبدال أنظمتها الخاصة بالأنظمة الإلكترونية الأصلية.

جو بايدن يستهدف كل ماهو صيني

وفي إبريل/ نيسان الماضي، صوّت الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يلزم الشركة الأم لـ"تيك توك" ببيع أنشطتها الأميركية قبل 19 يناير/ كانون الثاني، وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتّحدة. واحتجت المنصة بعد التصويت في الكونغرس معتبرةً أن حظرها "سيشكل انتهاكاً لحرية التعبير لـ170 مليون أميركي". ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي "تيك توك" لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

لكن برزت أخيراً تلميحات إلى التغيير الوشيك في الإدارة الأميركية وما قد يترتب على ذلك من آثار على القانون الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن بعدما أقره الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويأتي الموعد النهائي لسحب الاستثمارات الصينية من المنصة قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي وعد خلال حملته الانتخابية بـ"إنقاذ تيك توك".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون