بايدن يرفع الحد الأدنى لأجور العقود الفيدرالية لـ15 دولاراً بالساعة
قرّر الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بعقود فيدرالية إلى 15 دولاراً في الساعة.
وأوضح بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء، "إني أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يعمل بدوام كامل وأن يعيش في فقر". وتابع: "لهذا السبب قمت اليوم (بموجب أمر تنفيذي) برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة للأشخاص الذين يعملون بموجب عقود فيدرالية".
وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور الحالي بنسبة 37% ليصل إلى 15 دولارًا في الساعة بدلًا من 10.95، وذلك بحلول شهر مارس/ آذار من العام المقبل، وستستمر في ربط الزيادات المستقبلية بالتضخم.
وستنطبق الزيادة على العمال الفيدراليين من موظفي التنظيف والصيانة إلى مقاولي خدمات الطعام والعمال، الذين يكتسحون العمال الذين يتلقون إكرامية والذين تم استبعادهم سابقًا من الزيادة الأخيرة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
في حين يصرّ مسؤولو البيت الأبيض على أنه لن يزيد التكاليف على دافعي الضرائب بسبب الفوائد بما في ذلك زيادة إنتاجية العمال.
كذلك أعرب بايدن عن اعتقاده بأن النقابات القوية والأجور الأعلى يمكن أن تحيي الطبقة الوسطى في أميركا بينما تساعد في سد التفاوتات الاقتصادية والعرقية، والأمر التنفيذي هو أحدث خطوة له لدعم الحركة العمالية المنظمة.
وكان التقدميون والمدافعون عن العمال يضغطون على الإدارة لإيجاد طرق أخرى لزيادة تعويضات العمال ذوي الأجور الدنيا، وفق "واشنطن بوست". واقترح الرئيس رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لجميع العمال إلى 15 دولارًا في الساعة بعد فترة وجيزة من تنصيبه، لكن الاقتراح، الذي يتطلب من الكونغرس التصرف، فقد زخمه بعد أن تبين أنه لا يمكن تمريره من خلال عملية ميزانية تسمى المصالحة.
وهذا يعني أنها ستحتاج إلى 60 صوتًا على الأقل للتغلب على التعطيل، وهو أمر مستحيل بدون دعم كبير من الجمهوريين. وقال العديد من الجمهوريين إن رفع الحد الأدنى للأجور سيجعل من الصعب على الشركات دفع رواتب العمال، وهي حجة قسمت مجموعات الأعمال ومجتمع العمال لعقود.
ولا يزال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة يمثل أولوية رئيسية للعديد من الديمقراطيين، الذين يقولون إنه تحديث ضروري للحد الأدنى الفيدرالي للأجور والذي لم تتم زيادته منذ أكثر من 10 سنوات.
والراتب بدوام كامل عند 15 دولارًاً في الساعة يصل إلى 31200 دولار في السنة، وهو ما لا يزال أقل مما يعتبره العديد من المدافعين عن الأجر المعيشي. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد المقاولين في القوى العاملة الفيدرالية يبلغ حوالي 4 ملايين شخص .
(الأناضول، العربي الجديد)
