بايدن يتجه لزيادة الضرائب على الأغنياء
بايدن يتجه لزيادة الضرائب على الأغنياء
في ما يبدو أنه محاولة لرد الجميل لأصحاب الميول الاشتراكية في الحزب الديمقراطي، الذين يعتبر كثيرون أنهم كانوا أصحاب الفضل في وصوله للبيت الأبيض، يتجه الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته لإلغاء بعض الإعفاءات التي جاءت في قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب، وفرض المزيد من الضرائب على أغنياء بلاده، مبرراً ذلك بتزايد عجز الموازنة الأميركية، نتيجة لحزم إنعاش الاقتصاد الضخمة التي تم إقرارها خلال الشهور الاثني عشر الأخيرة.
ومع الاقتراب من تحييد الوباء الذي أصاب أكثر من ثلاثين مليون أميركي، وقتل أكثر من نصف مليون منهم، بعد التوسع في إنتاج الأمصال المضادة له واستفادة أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة منها، تضع الإدارة الجديدة ما أطلقت عليه، كسابقتها، "الإصلاح الضريبي" ضمن أهم أولوياتها، للإسراع بجمع الأموال اللازمة للمشروعات الضخمة التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأسها مشروعات تجديد البنية التحتية المتهالكة، والتي قدر البعض تكلفتها بما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار.
ويأتي على رأس أنواع الضرائب التي يعتزم بايدن زيادتها ضريبة الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل، المفروضة على أرباح تعاملات البورصة أو عند بيع الأصول وتحقيق مكاسب. ويرغب الرئيس الأميركي في معاملة هذه الأرباح مثلما يتم التعامل مع الأجور التي يحصل عليها الأميركيون، والتي يصل معدل الضريبة على أعلى شريحة فيها إلى 37%، بينما تُطبق حالياً نسبة 20% فقط على الأرباح الرأسمالية.
وبخلاف ضرائب الأرباح الرأسمالية، التي ينسب لها البعض جزءاً من الخسائر التي تعرضت لها الأسهم الأميركية خلال الشهر الأخير، صرح بايدن في أكثر من مناسبة، قبل وبعد وصوله للبيت الأبيض، بعزمه على رفع الضرائب المطبقة على أصحاب الدخول التي تزيد عن 400 ألف دولار إلى 39.6%، مع توجيه نسبة أكبر من دخولهم إلى التأمينات الاجتماعية للفئات الأفقر، إلا أنه لم يوضح إذا كان حد الأربعمائة ألف يقصد به الدخل الفردي أم دخل الزوجين.
وخلال شهادتها أمام الكونغرس في شهر يناير / كانون الثاني، لتأكيد تعيينها وزيرة للخزانة، أكدت جانيت يالين أن تعديل الضريبة على الأرباح الرأسمالية هو أحد أهداف إدارة الرئيس بايدن طويلة الأجل، مضيفة "نحن نتفق على أن نظامنا الضريبي لا يصح أن يكون منحازاً لمصالح الشركات والأغنياء بينما يئن أصحاب الأجور الضعيفة وحدهم تحت وطأة أعباء غير عادلة".
واقترح بايدن أيضاً تغيير القواعد المتعلقة بتحويل الثروة، مثل تلك المطبقة على التركات والهبات والهدايا، حيث يسمح القانون حالياً للورثة بتلقي بعض الأصول، مثل الأسهم أو المنازل، بسعر السوق الحالي، بدلاً من تكلفة المالك الأصلي. ويمكن تلخيص الميزة الأساسية التي يتمتع بها الوريث في هذا النظام، في أنه يعفيه من الضريبة على ارتفاع سعر الأصل خلال حياة المالك الأصلي.
وعلى نحو متصل، ينوي بايدن تخفيض سقف المبالغ المعفية من ضرائب التركات والهدايا، مع رفع معدل الضريبة للمبالغ التي تتجاوز الأسقف الجديدة، لتصل إلى 40%.
ورغم عدم تطرقه إلى الضريبة السنوية على الثروات حتى الآن، إلا أنها بالتأكيد في قائمة المطلوبات التي أعدها شركاؤه في الحزب، من أمثال السيناتور إليزابيث وارين، مرشحة الحزب الديمقراطي السابقة في الانتخابات الأولية للرئاسة. وكانت وارين قد اقترحت ضريبة ثروة على من تتجاوز ثرواتهم 50 مليون دولار بنسبة 2%، وتصل إلى 3% للثروات فوق مليار دولار.
وقدر إيمانويل سائز وغابريل زوكمان، الاقتصاديان بجامعة كاليفورنيا، عدد الأميركيين الذين يمكن أن تطبق عليهم ضريبة الثروة بنحو 100 ألف مواطن، مرجحين جمع مبلغ لا يقل عن 3 مليارات دولار خلال السنوات العشر الأولى من تطبيقها.
ورغم ما أعلنه البنك الأبيض في إفصاح نشره قبل يومين، من وجود صلات قوية للعديد من مسؤولي ومستشاري الرئيس الديمقراطي بالشركات الأميركية الكبرى، على النحو الذي ربما يقلل من حدة الزيادات الضريبية التي سيقترحها بايدن، فمن المؤكد أن الكثير منهم سيضطر إلى دفع مبالغ تزيد عما دفعوه خلال سنوات حكم ترامب، إذا نجح بايدن في الحصول على تأييد بعض الجمهوريين من أعضاء الكونغرس على مقترحاته.
