باكستان تسعى لإعادة هيكلة ديون بـ27 مليار دولار
قال وزير المالية الباكستاني الجديد إسحاق دار إنّ بلاده تسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، متعهداً بتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية للبلاد، رغم تقديرات جديدة تفيد بأنّ بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمّرة.
واستبعد دار، خلال مقابلة مع "رويترز"، احتمال التخلف عن سداد ديون باكستان أو تمديد موعد استحقاق السندات المستحقة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أو إعادة التفاوض بشأن البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي.
خسائر الفيضانات تقدر بـ32 مليار دولار
وقال إنّ بنوك التنمية متعددة الأطراف والمانحين الدوليين كانوا "مرنين للغاية" في تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان، بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر تقدر بنحو 32 مليار دولار.
وفي مقابلة أخرى مع وكالة فرانس برس، قال وزير المالية إنّ مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات، والذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سينعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معرباً عن أمله أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.
وأفرج صندوق النقد الدولي، في أواخر أغسطس/ آب، عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار، مُنح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار جرى التوصل إليها عام 2019، مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدماً في مجال الإصلاحات.
وقال وزير المالية: "سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح، وإن جرى ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود". وأضاف أنّ القيام بذلك "يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق"، معرباً عن تقديره تعهّدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت "متجاوبة للغاية".
وأقرّ دار، الذي تولى المنصب الشهر الماضي بعدما استقال سلفه، بوجود مخاطر سياسية. ويخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو نجم كريكت تحوّل إلى العمل السياسي وأطيح بتصويت لسحب الثقة في إبريل/نيسان، للعودة إلى السلطة في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.
وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، رغم أنّ الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أنّ على الدعم الحكومي للأسعار أن يقتصر على الأكثر فقراً فحسب، في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.
واجهت الحكومة الجديدة أمطاراً موسمية غير مسبوقة وفيضانات غمرت حوالى ثلث باكستان، خامس بلد في العالم من جهة عدد السكان.
مراجعة صندوق النقد الدولي
ويتوقع أن تزداد هذه الكوارث سوءاً في السنوات المقبلة نظراً إلى التغيّر المناخي، رغم أنّ باكستان تساهم بأقل من 1% من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكشف دار أنّ دراسة جديدة مموّلة جزئياً من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي خلصت إلى أنّ باكستان منيت بخسائر نتيجة الفيضانات، بلغت قيمتها 32.4 مليار دولار، وستحتاج إلى 16.2 مليار دولار لإعادة الإعمار والتأهيل".
وقال: "مع هذا التحدي، من الواضح أنّ علينا العودة إلى نقطة الصفر" لتخصيص التمويل اللازم. وأشار إلى احتمال وجود حاجة لإدخال بعض التعديلات الصغيرة، لكن "كل شيء منظّم" بانتظار المراجعة المقبلة التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي، الذي قد يفرج عن مزيد من الأموال.
وتوقع وزير المالية أن ينعقد مؤتمر ماكرون للمانحين الشهر المقبل، معرباً عن أمله أن يركّز على احتياجات تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات تخصص عادة للتعافي الفوري من الكوارث.
وخفض البنك الدولي، في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توقعات النمو في باكستان مرة جديدة، متوقعاً أن يحقق اقتصادها نموا نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشاكل المالية التي تواجهها.
تداعيات الاضطرابات العالمية
وبينما لم ينتقد الوزير الباكستاني البنك الدولي، إلا أنه أكد أنه "أكثر تفاؤلاً بقليل" من ذلك، ويتوقع نمواً نسبته 3%. وقال: "أعتقد أنّ الأمور تستقر بالفعل"، من دون أن يستبعد تداعيات الاضطرابات العالمية.
بدوره، أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأنّ بعثة ستزور باكستان، الشهر المقبل، لبدء المراجعة التالية. وشدد على مخاوفه حيال دعم الحكومة الباكستانية الشامل لأسعار الوقود، واصفا هذه السياسة بأنها "رجعية للغاية".
وقال للصحافيين: "نشجّع باكستان وغيرها من الدول على الابتعاد عن الإعانات غير محددة الأهداف التي تشكّل هدرا للموارد، وتكريس هذه الموارد للأشخاص الذين يحتاجون إليها".
(فرانس برس، رويترز)
