انهيار جديد للريال اليمني بعد فشل المعالجات الحكومية
فشلت المعالجات المحدودة التي قام بها البنك المركزي اليمني في كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث عاود الريال مسلسل انهياره بعد أيام من التعافي النسبي، وسط مخاوف من انخفاض أكبر خلال الأسابيع القادمة من العام الجاري.
ومنذ مطلع العام الجاري، فقد الريال اليمني 26 بالمائة من قيمته، خصوصا في المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، جنوبي البلاد، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية.
وقال مصرفيون لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف، اليوم السبت، سجّلت 845 ريالا أمام الدولار الواحد في محافظتي عدن وتعز، بعد أن كان قد شهد تحسنا نسبيا اواخر سبتمبر/أيلول الماضي بتسجيل 770 ريالا أمام الدولار الواحد.
وفي العاصمة صنعاء التي تشهد أزمة سيولة حادة، ما زالت أسعار الصرف ثابتة عند 610 ريالات أمام الدولار الواحد، وذلك جراء توقف عملية استيراد المشتقات النفطية من ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، حيث تستحوذ تجارة الوقود على أكثر من 70 بالمائة من العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وأبدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي تخوفه من انهيار أكبر خلال الفترة القادمة، وقال في تقرير حديث، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إن مستوى خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة الريال اليمني خلال الأشهر القادمة مرتفع، نتيجة لعدم القدرة على التنبؤ بمصادر العملة الأجنبية ومستويات احتياطي العملة الأجنبية.
وأدى الانهيار القياسي بأسعار العملة اليمنية وكذلك أزمة الوقود التي تخنق مناطق الحوثيين منذ أشهر، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة محليا، وكذلك المنتجات الزراعية.
وأكد مصدر في وزارة الصناعة بالحكومة الشرعية لـ"العربي الجديد"، أن أسعار السلع ارتفعت خلال الأسابيع الماضية من شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول إلى 40 و80 بالمائة عما كانت عليه قبل 3 أشهر، فيما كانت الخضروات تشهد ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة.
ويأتي الانهيار الجديد، بعد أيام من إعلان البنك المركزي اليمني في عدن عن حزمة معالجات لأسعار الصرف، وعلى رأسها إجبار مستوردي المشتقات النفطية على الصرف عبر البنك فقط وبسعر تفضيلي بهدف كبح عملية المضاربة بالسوق السوداء. كما قام البنك المركزي بوقف شبكات تحويل الأموال الداخلية غير المرخصة والبدء بإنشاء شبكة تحويلات موحدة تخضع لرقابته الكاملة، كما قام بمنع تحويل العملة النقدية الأجنبية من مناطق الحكومة المعترف بها إلى مناطق الحوثيين.
