انكماش الاقتصاد الفرنسي 9% في 2020
قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش على الأرجح أربعة في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر/ كانون الأول بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال بنك فرنسا (البنك المركزي) إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش تسعة في المائة على مدى العام الماضي.
كما يقدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد في يناير/كانون الثاني الجاري، منخفض سبعة في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن ديسمبر/ كانون الأول لكنه سجل ارتفاعا من -11 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب كورونا.
#EMC L'activité s'est partiellement redressée sur l'ensemble du mois de décembre par rapport à novembre, notamment dans le secteur des #services. Au total, nous estimons à - 7⃣ % la perte de #PIB en décembre par rapport au niveau d'avant crise. 👉 https://t.co/ii7cF06LTm pic.twitter.com/z2yE3ax7Ap
— Banque de France (@banquedefrance) January 13, 2021
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أمس الثلاثاء إن فرنسا تواجه "تحديا" في تحقيق توقعاتها لنمو اقتصادي ستة في المائة هذا العام، مضيفا أن النمو في 2021 يتوقف على مدى السرعة في توزيع لقاحات كوفيد-19.
وأضاف لو مير أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن فرنسا قد تشهد تعافيا اقتصاديا كبيرا في النصف الثاني من هذا العام.
2020 a été une année difficile mais elle a montré des capacités de résistance considérables qui doivent nous inspirer.
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) January 12, 2021
Cet esprit de résistance et notre capacité de rebond exceptionnelle nous permettront en 2021 de faire face à une des plus graves crises économiques depuis 1929.
وحذر لو مير، الخميس الماضي، من أن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يريد تقديم دعم "شامل" للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بالأزمة وللتعافي الاقتصادي.
وقال خلال جلسة عبر الفيديو مع معهد أنستيتو مونتانيو البحثي: "ما نحن مقبلون عليه أصعب وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة".
وأضاف: "أمامنا فيروس لا يلين، سيكون لدينا المزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020، لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي".
بالإضافة إلى ذلك، أكد برونو لو مير انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزا، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.
وإلى جانب ذلك، يعتزم الوزير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي "بسيط وفعال" لدعم استثمار الشركات.
وقالت وكالة الإحصاء الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع أن ينكمش ما بين 9 و10 في المائة هذا العام، تبعا للفترة الزمنية التي ستستمر فيها إجراءات العزل العام الحالية الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا.
(رويترز، العربي الجديد)
