انكماش اقتصاد بريطانيا 2.6% في نوفمبر
أدت إجراءات العزل العام الأولية الهادفة لمكافحة انتشار كورونا في بريطانيا إلى انكماش اقتصادها بنسبة 2.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2020، بعدما تسببت التدابير الاستثنائية بتدهور عدد من المؤشرات الفرعية.
وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، يقل بكثير عن متوسط التوقعات لانخفاض 5.7% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد، في الوقت الذي يقدر بنك إنكلترا المركزي أن اقتصاد البلاد انكمش بما يزيد قليلا عن 1% على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.
وفي ظل سريان إجراءات عزل عام جديدة منذ يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن من المرجح أن تكون البلاد قد انزلقت إلى ركود ثان بعد انتعاش.
وكثف البنك المركزي برنامجه لشراء السندات إلى قرابة 900 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال محافظه أندرو بيلي هذا الأسبوع، إنه من السابق لأوانه للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز.
حظر سفر
واليوم الجمعة، حظرت الحكومة السفر من أميركا الجنوبية والبرتغال للتأكد من أن متحورا جديدا لكوفيد-19 في البرازيل، لا يعرقل برنامج التطعيم الشامل في البلاد، رغم عدم وجود دلائل على وصول هذا المتحور إلى المملكة المتحدة.
وزير النقل غرانت شابس قال إن الحظر، الذي بدأ سريانه صباح الجمعة، امتد ليشمل البرتغال لأن العديد من الأشخاص الذين يأتون إلى أوروبا من أميركا الجنوبية يسافرون عبر البرتغال.
وقال شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "ليست لدينا حالات في الوقت الحالي، لكن هذا نهج احترازي... نريد أن نتأكد من أننا نفعل كل ما هو ممكن حتى يستمر طرح اللقاح والتأكد من عدم اضطرابه بسبب المتحورات الأخرى لهذا الفيروس".
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة فقط من حظر العديد من الدول السفر من المملكة المتحدة بعد اكتشاف نوع آخر من الفيروس أكثر عدوى من الأنواع السابقة، والذي تم إلقاء اللوم عليه في الارتفاع الحاد في الإصابات والوفيات المرتبطة بكوفيد-19. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور يتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات.
