انكماش أنشطة القطاع الخاص المصري مستمر وسط مخاطر التضخم
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر، استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص في مصر، خلال أغسطس/آب الماضي، مع تزايد مخاطر التضخم. وبينت نتائج مسح اليوم الأحد أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت، للشهر التاسع على التوالي، غير أنها اقتربت من مستوى النمو، مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49.8، مقتربا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو/تموز.
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت "نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وبأسرع وتيرة، منذ بدأت سلسلة المسح في إبريل/نيسان 2011".
وسعت الشركات المصرية لتكوين مخزونات من مستلزمات الإنتاج في أغسطس "وسط مخاوف من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة وضغوط العرض إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار".
وقفز مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 47.6 في يوليو، وزاد مؤشر تكلفة المشتريات الفرعي إلى 58.7 من 54.1.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن زيادة أسعار المدخلات تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين، في تطور ربطته الشركات في الأساس بارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا. وأضافت أن ذلك العامل وزيادة الطلب أثارا مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
ونما مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7، مسجلا أسرع وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشرح ديفيد أوين، الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "عزت الشركات التي شهدت تحسنا في الطلب ذلك إلى انتعاش نشاط السوق وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة".
ووفق التقرير، ارتفعت أسعار المبيعات إلى أقصى مستوى خلال ثلاث سنوات، في حين سعت الشركات أيضاً إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف.
وارتفع النشاط الشرائي بأقوى معدل على الإطلاق، على الرغم من أن تأخيرات الموردين عالميا، أدت إلى عدم وصول العديد من مستلزمات الإنتاج إلى الشركات حتى الآن.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
