انفراجة في أزمة رواتب العراقيين
أعلنت الحكومة العراقية البدء في تسديد رواتب الموظفين المتأخرة، عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اليوم الأربعاء.
وقبيل البدء في الصرف تقاذفت السلطتان التنفيذية والتشريعية في العراق، الاتهامات بخصوص مسؤولية تأخر إطلاق المرتبات، والتي ترهق معيشة المواطنين.
وطبقا لمصادر " لم تستطع الحكومة العراقية حتى يوم الثلاثاء الإيفاء بمرتبات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتي تأخرت لأكثر من 15 يوما، بسبب الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالميا".
وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر سبتمبر، سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من الأربعاء والأيام التالية".
وأضافت الوزارة، أن "الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث إن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا)".
وكانت الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون يخول الحصول على قرض جديد، لتجاوز أزمة المرتبات. وقال وزير المالية، علي علاوي، في تصريحات سابقة، إن "إطلاق مرتبات الموظفين مرهون بالبرلمان وإمكانية تصويته على قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة"، داعيا البرلمان إلى "الإسراع في التصويت، لأن الاقتراض مهم جدا لتلبية احتياجات الدولة المالية، ويعالج العجز بالموازنة".
مقابل ذلك، رفض البرلمان تصريحات وزير المالية، محملا إياه مسؤولية تأخر صرف المرتبات، داعيا إلى مساءلته برلمانياً بشأن خطة وزارته الاقتصادية.
وقال النائب رعد الدهلكي، إن "ما تصدره وزارة المالية من تصريحات يثير الاستغراب والدهشة، إذ أنها ألقت بمسؤولية مشكلة تأخر المرتبات على عاتق البرلمان، في وقت كان من المفترض أن تكون فيه الحكومة مستعدة للصرف قبل أيام على موعدها، على اعتبار أن لديها خطة وزارية محكمة معدة مسبقاً من قبل وزارة المالية".
وأضاف أن "التصريحات والتناقضات ما هي إلا محاولة للتنصل من المسؤولية وإحراج البرلمان وإلقاء الكرة في ملعبه، في وقت يستعد فيه البرلمان لإقرار قوانين مهمة ومصيرية كقانون الانتخابات والموازنة العامة والمحكمة الاتحادية"، معتبرا تأخر المرتبات "تلاعبا بقوت الموظف والمواطن العراقي، ما سيؤثر بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين، وهو دليل واضح على فشل وتخبط وزارة المالية، وعدم قدرتها على إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة".
ودعا الدهلكي، إلى "استضافة وزير المالية برلمانياً للاطلاع على سير عمل وزارته، بغية ضمان عدم تكرار تجربة إثقال العراق بالمزيد من الديون التي لا تصب في مصلحة العراق، ولا الشعب العراقي، الذي كان وما يزال ينتظر من حكومة الكاظمي تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد".
أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد مظهر الجبوري، فقد عدّ لجوء الوزارة إلى الاقتراض لتسديد المرتبات، يدل على عجزها عن تنفيذ وعودها بالإصلاح الاقتصادي.
وقال الجبوري في بيان "فوجئنا بمشروع قانون حكومي لاقتراض ثان، والذي يعد هلاكا وتدميرا للبلاد، وهو ما يدفع باتجاه إفلاس العراق في المستقبل القريب"، مضيفا أن "الحكومة تحاول رمي الكرة في ساحة البرلمان، وتدعوه إلى التصويت على الاقتراض الذي ستتحمل نتائجه الأجيال".
وأوضح أن "مسألة المرتبات ليست من مسؤولية السلطة التشريعية، وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها".
السجال وتراشق الاتهامات بين البرلمان والحكومة، أثار انتقادات منظمات حقوقية عراقية، إذ قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل الغراوي، في تغريدة له "بدلا من التراشق والنأي بالمسؤولية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن المرتبات، ألا يكون من الأفضل الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد الحلول، لأن الأمن الإنساني والغذائي للمواطن بات في خطر محدق".
ويشهد العراق أزمة مالية حادة بسبب تهاوي إيرادات النفط وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية. وخلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.
وأثار تأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، لشهر سبتمبر، موجة استياء شعبية واسعة ضد الحكومة.
