انعكاسات خفض الدينار العراقي: شركات الإنترنت ترفع أسعار الاشتراكات

بالتزامن مع بدايات تأثير قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، في إجراء عدّته خطوة لتجاوز الأزمة المالية، على السوق المحلية، شكا مواطنون من استغلال شركات الإنترنت الأزمة، ورفع أسعار الاشتراكات من دون مراعاة لظروفهم، في وقت تنصلت وزارة الاتصالات من مسؤوليتها حيال ذلك.

وترتبط أغلب شركات الإنترنت العاملة في العراق، بأحزاب وجهات عراقية مستثمرة، توفر الحماية اللازمة لها من أي محاسبة قانونية.

ووفقاً لمواطنين من مناطق عدة في العاصمة بغداد، فإن "أصحاب مكاتب توزيع الإنترنت، رفعوا أسعار الاشتراك الشهري على المواطن، بمبالغ مختلفة، وبحسب قيمة الاشتراك الشهري"، مبينين لـ"العربي الجديد" أن "الزيادات تراوحت بين 10 آلاف و15 ألف دينار عراقي للاشتراك الشهري".

وأكدوا، أن "أصحاب المكاتب أبلغوهم أن زيادة السعر جاءت من قبل الشركات الرئيسة المزودة للخدمة، بسبب ارتفاع قيمة الدولار"، مبينين أن "رفع الأسعار كان من شركات عدة، وأن الأسعار بدت متباينة من منطقة إلى أخرى".

وزارة الاتصالات العراقية من جهتها، نأت بنفسها عن تحمّل مسؤولية رفع أسعار الإنترنت، مؤكدة أن ذلك يدخل في باب الاستغلال، وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، في بيان، إن "أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الإنترنت في الوقت الحاضر لن تتغير مع تغيير سعر صرف العملة الأجنبية، وأن تعاملنا يتم بالعملة المحلية"، مؤكداً أن "لا تغييرات بالأسعار في الوقت الحاضر، والوزارة لم تزد في أسعارها".

وأشار إلى "وجود استغلال من قبل أصحاب أبراج الإنترنت والشركات، الذين اتخذوا من رفع سعر الصرف ذريعة لرفع الأسعار"، ملوحاً بأنه "ستتم محاسبتهم وفق القانون".

واعتبر مواطنون ذلك استغلالاً من قبل المنتفعين من زيادة سعر صرف الدولار، كشركات وتجار، وأحزاب. وقال أبو علي، وهو من أهالي العاصمة بغداد، إن "الوزارة تنأى بنفسها عن مسؤولية زيادة الأسعار، لكنها لم تعلن سعراً ثابتاً للاشتراك بخدمة الإنترنت، الأمر الذي يثبت اشتراكها في هذا الاستغلال"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة لو كانت جادة بعدم استغلال الأزمة، لأعلنت أسعار الاشتراك، وحددت عقوبات على المخالفين، لكنها تتحدث بشكل عام دون أي تحمل للمسؤولية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية العراقي يعلن رسمياً تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار

وتدافع أطراف سياسية، عن قرار الحكومة برفع قيمة الدولار، معتبرة أن القرار "ليس حكومياً، بل هو بتوجيه من البنك الدولي"، وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن تحالف الصدر، ماجدة التميمي، إنّ "رفع الدولار يبدو أنه آخر حل إصلاحي يتخذه العراق، وجاء بتوجيه من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأكدت في تصريح صحافي، أنه "يترتب على ذلك المضي بالإصلاحات المالية وفق مدد بعيدة الأمد، وليس وفق حلول وقتية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر قد أبلغت به الكتل السياسية، اللجنة المالية البرلمانية".