انزلاق سريع للدينار التونسي وسط توقعات متشائمة
بدأ الدينار التونسي رحلة انزلاق جديدة بعد نحو سنتين من الاستقرار، ليسجل الدولار السبت أكثر من ثلاثة دنانير، في أدنى مستوى للدينار خلال ثلاث سنوات. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على احتياطي العملة، والخلافات السياسية الداخلية التي تحول دون توقيع اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي تعول عليه الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي تداول الدولار مقابل 3.003 دنانير لتخسر العملة المحلية 8.1 في المائة من قيمتها دفعة واحدة. وترجح بيانات المركزي التونسي أن يكون معدل سعر العملة المحلية مقابل الدولار 3.032 دنانير خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بينما سيصل إلى 3.073 دنانير في غضون ستة أشهر.
ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد. وقال الخبير المالي خالد النوري إنّ الدينار التونسي واقع تحت تأثير التضخم المستورد من أوروبا، مرجحاً أن يتواصل انزلاق العملة المحلية مقابل الدولار واليورو بنحو 8 في المائة كنسبة إضافية خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وشرح النوري في تصريح لـ "العربي الجديد" أن صناع السياسة المالية في البنك المركزي الأوروبي يسعون إلى عدم المساس بنسبة الفائدة وتجنيب إدخال الاتحاد الأوروبي في وضعية التضخم الجامح، معتبراً أن الدينار التونسي يتأثر بالسياسات النقدية للاتحاد الأوروبي وبدرجة أقل بالفيدرالي الأميركي.
وأضاف أنّ تأثيرات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس ستكون أكثر وقعاً خلال النصف الثاني من السنة وهو ما يؤكد فرضيات استمرار مشار هبوط الدينار.
وشهدت العملة التونسية تراجعاً لافتاً لسعر صرفها مقابل العملتين الأميركية والأوروبية على مدار 11 عاماً، حيث انخفضت أمام الدولار بنسبة 108 في المائة منذ عام 2011 (حين بلغ سعر الدولار 1.4 دينار) حتى 2022.
ورجحت وكالة ستاندارد أند بورز في تقرير أصدرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن يفقد الدينار التونسي نحو 12 في المائة من قيمته مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار واليورو والين الياباني).
وخلال الفترة الماضية سجّل الدينار التونسي صموداً نسبياً أمام العملات الأجنبية رغم الأزمة الاقتصادية وضغوط المالية العمومية على احتياطي النقد الأجنبي، مستفيداً من السياسة التقييدية للبنك المركزي الذي يتمسك بقرار الاستقلالية وعدم الانخراط في التمويل المباشر للموازنة.
غير أنّ البنك المركزي التونسي حذّر من الضغوط التضخمية التي تعكس تفاقم العجز التجاري إثر اجتماع استثنائي درس فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومخاطر الضغوط الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وتحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن 12 مليار دينار لتمويل موازنة هذا العام، من بينها أكثر من 7.5 مليارات دينار (2.5 مليارات دولار)، ستخصص لسداد أقساط الديون المستحقة هذا العام. ويستحوذ الدين العام لتونس بحسب قانون الموازنة على82.57 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
