استمع إلى الملخص
- تسعى السعودية لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع الضخمة وتطوير قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا.
- تتوقع السعودية عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار لعام 2025، وتخطط لتغطية العجز عبر جمع الأموال من أسواق الدين العالمية وإصدار سندات خضراء.
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء، أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 18.1% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنةً بنفس الشهر عام 2023. وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن "الصادرات السلعية انخفضت في الشهر قبل الماضي بنسبة 2.8%، وعلى صعيد الواردات ارتفعت بنسبة 27.1% مقارنة بالشهر نفسه عام 2023" .
وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات النفطية السعودية 10% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، وأشارت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 74.3% في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 68.8% في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) الثلاثاء الماضي، إن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت 1% في ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري، إلى 6.146 مليون برميل يومياً من 6.206 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن "منتجات الصناعات الكيماوية" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، إذ شكَّلت 25.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وأشارت إلى أن نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الرابع من العام الماضي شهدت ارتفاعاً في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 17.3% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2023، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 8.2%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.3% في نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 6.1% عن الربع الرابع عام 2023؛ وذلك نتيجةً لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.3%، وارتفعت الواردات في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 15.5%، وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 52.4% عن الربع الرابع لعام 2023 .
وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.
وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق، وتعتمد رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف إنهاء اعتماد السعودية على النفط، على مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات جديدة وتدفق إيرادات أكثر استدامة، مع توسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها، وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل رؤية 2030.
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030. وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، مما جذب طلباً قوياً من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز ميزانيتها وسداد ديون.
وأفادت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث أمس الاثنين، بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقوّمة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن لأول مرة سندات خضراء لأجل سبع سنوات، وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً. وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار.
(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
