استمع إلى الملخص
- تستفيد دول مثل تركيا والهند من انخفاض الأسعار، بينما تواجه دول الخليج ونيجيريا تحديات بسبب تقلص العائدات، حيث أشار توماس هاوغارد إلى أن الخسائر للمصدرين تفوق الفوائد للمستوردين.
- تواجه أنغولا تحديات مالية كبيرة، حيث ارتفعت عوائد سنداتها الدولارية لأكثر من 10%، بينما قد تتجاوز الدول الخليجية الأزمة بفضل احتياطياتها الأعلى.
قال محللون إنّ الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الذي يرجع إلى حد كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيضغط على ميزانيات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، كما أنّ التباطؤ الاقتصادي المحتمل قد يقلّص أي فوائد تعود على المستوردين. وأدت المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية على النمو العالمي والطلب على النفط إلى انخفاض أسعار خام برنت بأكثر من 20% خلال أسبوع واحد إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات، بعدما أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في الثاني من إبريل/ نيسان. وتعافت الأسعار منذ ذلك الحين إلى نحو 66 دولاراً للبرميل من أقل من 60 دولاراً.
ومن المتوقع أن يعود انخفاض أسعار النفط بالنفع على تركيا والهند وباكستان والمغرب والكثير من الدول الأوروبية الناشئة التي تعتمد على واردات الخام. لكن المستثمرين يرون أن تقلص العائدات بالنقد الأجنبي سيؤثر سلباً على الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول الخليج ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا وإلى حد ما البرازيل وكولومبيا والمكسيك.
وقال توماس هاوغارد، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة لدى "جانوس هندرسون إنفستورز": "ستكون الخسائر (للمصدرين) أكبر نسبياً من النفع العائد على الدول المستوردة". وأضاف "غالباً ما تساهم صادرات النفط بشكل كبير في المالية العامة، وهو ما سينعكس على علاوات مخاطر الائتمان". وتقل أسعار النفط الحالية كثيراً عن متوسط المستويات في توقعات موازنات مصدري النفط الرئيسيين على مدار العام والذي بلغ 69 دولاراً للبرميل، وفقاً لحسابات "مورغان ستانلي"، وهو ما يعني أنّ أنغولا والبحرين هما أكثر البلدان تضرراً.
وتشعر أنغولا بالفعل بالضغط، إذ ذكرت وزارة المالية أن الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا اضطرت لدفع 200 مليون دولار الأسبوع الماضي، بعدما أصدر بنك "جي بي مورغان" طلباً يعرف باسم "نداء الهامش" بشأن مبادلة العائد الإجمالي الائتماني للبلاد البالغ مليار دولار. ومبادلة العائد الإجمالي الائتماني هو قرض أصدره البنك في ديسمبر/ كانون الأول بضمان سندات دولارية لأنغولا.
وقالت الوزارة لوكالة رويترز، أمس الاثنين، إنّ "الوضع الحالي أثّر على سوق السلع الأولية والسندات الدولية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك مستوى تداول سندات أنغولا الدولية، وأدى إلى نداء الهامش. وأوفت أنغولا بالتزامها في الوقت المحدد ونقداً". واختارت أنغولا القرض المضمون لإدارة الالتزامات في وقت واجهت فيه حالة من الضبابية في الوصول إلى سوق السندات الدولية بسبب ارتفاع ديونها الخارجية لمجموعة من الدائنين الأجانب بما في ذلك الصين ومقرضين تجاريين آخرين.
وارتفع متوسط العوائد على السندات الدولارية لأنغولا إلى أكثر من 10% في ظل عمليات بيع للأصول عالية المخاطر بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية. ويصنف صندوق النقد الدولي ديون أنغولا بأنها معرضة بشكل كبير لاحتمال حدوث تعثر، لكن حكومتها قالت إن وضع الديون لديها لا يزال جيدا وعلى مسار مستقر.
إلغاء بعض صفقات أوراق الدين
وقال "جي بي مورغان" في مذكرة بحثية إنّ انخفاض أسعار النفط الخام يؤدي أيضاً إلى تراجع تداول أوراق الدين في الأسواق الواعدة التي ظلت صامدة لمدة عام على الأقل، وأشار إلى صفقات فروق أسعار الفائدة النيجيرية التي تضمنت الاستثمار في سندات خزانة الدولة المصدرة للنفط على أمل ألا تنخفض قيمة النيرة النيجيرية بسرعة أمام الدولار. والمستثمرون معرضون الآن لخطر الخسائر إذا تأثرت قيمة النيرة بانخفاض سعر النفط الخام.
وقال "جي بي مورغان" في مذكرة للمستثمرين: "البنك المركزي مضطر لزيادة تدخله في مبيعات الدولار لتجنب مخاطر التحويل والحد من التحرك غير المنظم". وذكر محللون أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط قد يقوض ما تم إحرازه من تقدم بالآونة الأخيرة في الإصلاحات الاقتصادية، بل وربما يعكس ذلك التقدم.
ويشكّل النفط حوالي 90% من صادرات نيجيريا، وكان من المقرر أن تمول عائدات النفط الخام 56% من موازنة هذا العام. وتوقعت الحكومة أن يبلغ سعر برميل النفط 75 دولاراً في موازنة 2024، لكنها اضطرت إلى تغيير خطتها. وقال خبراء اقتصاد إن الدول الخليجية المنتجة للنفط، مثل السعودية والإمارات، قد تتمكن من تجاوز العاصفة بشكل أفضل بسبب مستويات الاحتياطي الأعلى والديون المنخفضة نسبيا واتخاذها بعض الخطوات لتنويع مصادر اقتصادها.
لكن انخفاض الإيرادات قد يعقد قدرة هذه الدول، ومن بينها السعودية، على الإنفاق على مشروعات جديدة. ومن المفترض من الناحية النظرية أن يستفيد مستوردو النفط في الأسواق الناشئة من انخفاض فواتير الاستيراد وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية والتأثير الإيجابي على ضغوط التضخم لكنهم يواجهون مخاطر أيضًا. وقالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري: "التوقعات بانخفاض أسعار النفط إيجابية بالنسبة لمستورديه، غير أنها لن توازن على الأرجح الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية ومخاطر الهبوط الكبيرة".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
