انتقادات تطاول وزير المال السوري بعد تصريحات حول زيادة الرواتب

انتقادات تطاول وزير المال السوري بعد تصريحات حول زيادة الرواتب

01 يوليو 2021
الغلاء لم تقابله زيادة الأجور (Getty)
+ الخط -

بدد وزير المالية في حكومة بشار الأسد، كنان ياغي، آمال السوريين المنتظرين زيادة الرواتب والأجور لردم فجوة المعيشة في سورية، بعد ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أكل أجورهم الثابتة منذ أكثر من عامين.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن الوزير ياغي قوله أخيراً أمام مجلس الشعب إن "أي زيادة على رواتب الموظفين، تتطلب تأمين السيولة اللازمة لها، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها".
ولاقى تصريح الوزير ياغي "سخطاً وتهكماً" في الأوساط السورية، حيث اعتبر المتابعون أنه "يرحّل" قضية تحسين الدخول إلى الحكومة المقبلة التي ستُشكل بعد قسم بشار الأسد، في 17 يوليو/تموز الجاري، إثر فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وكتب رئيس تحرير موقع "سيريانيوز " الاقتصادي، نضال معلوف "قال وزير المالية يمكننا زيادة الرواتب ولكن يتطلب ذلك تأمين السيولة اللازمة له. سبحان الله. مع أن زيادة الراتب في بعض الدول تتطلب توفر يوم ربيعي مشمس ونسمات عليلة باردة".
وسأل المفتش المالي السابق إبراهيم أحمد "على ماذا يعتمد الوزير في تحسين الإيرادات العامة، إن كان حجم التهرب الضريبي بلغ 2000 مليار ليرة ولا مؤشرات عن زيادة التحصيل، بل تشهد كبرى الشركات الاقتصادية إغلاقات بعد محاولة زيادة نسبة الضرائب".

وأضاف لـ "العربي الجديد": "كما أن المؤسسات الاقتصادية الحكومية التي كان يشكل فائضها الاقتصادي، أحد أهم موارد الخزينة، باتت خاسرة وتموّل بالعجز سنوياً".

وتابع: "أما النفط فقد تحوّل إلى أكبر عبء على الخزينة، بعد أن كان يساهم بنحو 40% من عائدات التصدير، ونحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، و25% من عائدات الموازنة السورية عام 2010، وبات اليوم أكبر مستنزف للقطع الأجنبي، بعد زيادة فاتورة الاستيراد السنوية عن ملياري دولار".
ولفت المفتش السوري إلى أن الوزير ياغي قال إن إيرادات الخزينة تضاعفت مرة ونصف المرة، "ولكن لم يشر إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية، ما يعني تراجع الإيرادات عشرات الأضعاف وليس زيادتها".
وأبدى أحمد خشيته من زيادة الضريبة على الدخل "خاصة على الموظفين"، كاشفاً عن وجود "تداولات الآن في وزارة المالية حول تعديل قانون الضريبة على الدخل. لأن نسبة الضرائب المتوقعة ستزيد السوريين فقراً، وربما تجهز على ما تبقى من القطاع الإنتاجي، بعد موجة الاحتجاجات على ارتفاع الضرائب، خاصة في مدينة حلب، عاصمة الاقتصاد السوري".
وكان رئيس النظام السوري قد زاد، في 2019 عبر مرسوم، الرواتب والأجور بنحو 20 ألف ليرة "نحو 7 دولارات" للعاملين المدنيين والعسكريين، ليبلغ متوسط أجور السوريين نحو 50 ألف ليرة، في حين ارتفعت تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، وفق مركز قاسيون (مستقل) من العاصمة السورية، من 773 ألف ليرة، مطلع العام الجاري، إلى مليون وأربعين ألف ليرة اليوم.

المساهمون