طالبت منظمات عمالية في الأردن بشمول العاملين في القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل والدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك أسوة بموظفي القطاع العام، تجنبا لما يعد تمييزاً في التعامل وانتهاكا لحقوق العمال. وخفضت الحكومة الأردنية ساعات العمل الرسمي لموظفيها في شهر رمضان المبارك بمقدار ساعتين ليصبح خمس ساعات بدلاً من سبع، فيما لم يأت القرار الحكومي على شمول العاملين في القطاع الخاص.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن هذا يعد انتهاكاً لحقوق العمال من خلال عدم شمولهم بتخفيض ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك أسوة بالعاملين في القطاع العام ومن باب التخفيف عنهم في هذ الشهر الفضيل، مضيفاً أنه يتوجب أن يشمل القرار الحكومي بهذا الخصوص كافة العاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص حتى يكون ملزماً للمنشآت لتخفيض ساعات العمل في الشهر الفضيل، ومشيراً إلى أنه عادة يتم تطبيق قرارات تعطيل الدوام الرسمي على القطاع الخاص في حال اتخذت الحكومة قرارات بذلك.
كما انتقد المرصد العمالي قرار وزارة العمل الأردنية الذي استثنت فيه القطاع الخاص من بلاغ الحكومة القاضي بتقليص ساعات العمل خلال شهر رمضان. وأكد بيان صادر عن المرصد استمرار معاملة الحكومة للعاملين في القطاع الخاص بمنهجية تمييزية واضحة وأن هذا القرار سيؤدي إلى الإضرار بمصالح العاملين في القطاع الخاص. وافاد المرصد بأن العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص يواجهون ذات الظروف والتحديات، فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، أكانت تلك المرتبطة بمنظومة النقل أم تبعات الصيام، ما يتطلب التعامل مع العاملين في القطاعين العام والخاص بمنهجية عادلة.
وأكد المرصد أن ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان لإداراتهم سيُعرّض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة، خلافا للعاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذه السياسات التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تُعمّق اختلالات سوق العمل وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام باعتبار أن شروط العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة بتشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.
وتُعد فوارق العمل والامتيازات ما بين القطاعين العام والخاص أحد عوامل عزوف الأردنيين عن العمل في منشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم على الأغلب بحسب مختصين في توفير التأمينات الاجتماعية وتدني الأجور والعمل لساعات طويلة. وأكد المرصد تخوفه من انتهاج التمييز بين الموظفين بشكل واضح وعلني، بما يخالف المعايير الدولية التي تؤكد على أهمية المساواة في بيئة العمل. وأوضح المرصد أن الاستمرار في هذا النهج يعرقل مسار الدولة الأردنية ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم ثمانية المتعلق بتعزيز الاقتصاد والعمل اللائق، والهدف 10 المتعلق بالحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
