حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني، إذ انتعش التكتل من ركود سببته جائحة كورونا، فيما أكد البنك المركزي الأوروبي أن مصارف المنطقة "متينة"، بالاستناد إلى نتائج اختبارات الصمود في وجه الأزمات أجريت في الآونة الأخيرة.

فقد نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي عند 2% في يوليو/تموز الماضي.

مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أعلن اليوم الجمعة، أن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو 2% على أساس فصلي، و13.7% على أساس سنوي، بعدما كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة فصلية نسبتها 1.5% وسنوية 13.2%.

وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا فصليا 2.7% و2.8%، فيما توسّع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9%.

وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول 3 أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني في تقييد الاستهلاك الخاص.

وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5% على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع.

ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9%، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل تدريجا اعتبارا من مايو/أيار.

تسارع التضخم وتراجع البطالة

كما قال يوروستات إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، من 1.9% في يونيو/حزيران وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2%. وكانت أسعار الطاقة مجددا العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1% على أساس سنوي.

وباستبعاد المكونات التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9% على أساس سنوي، من دون تغيير عن يونيو/حزيران. كان خبراء اقتصاد توقعوا نزولا إلى 0.7%.

كما ذكر "يوروستات" أن معدل البطالة في منطقة اليورو نزل في يونيو/حزيران إلى 7.7% من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند 8% في مايو/أيار أو ما يعادل 12.94 مليونا. وكان اقتصاديون توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9%.

المصارف الأوروبية "متينة"

إلى ذلك، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي قوله اليوم، إن المصارف الأوروبية "متينة" بالاستناد إلى نتائج اختبارات الصمود في وجه الأزمات أجريت أخيرا.

وستنشر الهيئة المصرفية الأوروبية التي حددت هذه الاختبارات والبنك المركزي الذي أجراها، نتائج النسخة الخامسة من هذه الاختبارات التي تهدف إلى تقويم متانة القطاع المالي.

وقالت الهيئة الناظمة للمصارف الكبرى في منطقة اليورو إن هذه المصارف "متينة" و"نجحت عموما في الاختبار بشكل جيد"، على ما قال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.

وأوضح أن "السيناريو هذه المرة جاء أصعب مما كان عليه في الاختبار السابق في 2018 فيما واجهت المصارف أيضا سنة صعبة في 2020".

وهذه المرة ركزت الهيئة الناظمة على 50 مصرفا كبيرا في الاتحاد الأوروبي من بينها 38 في منطقة اليورو، ما يغطي حوالى 70% من الأصول المصرفية في أوروبا.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي 51 مؤسسة مصرفية أخرى، وستشكل النتائج أساسا لضبط الاحتياجات على صعيد رأس المال والسيولة في المصارف الخاضعة لإشرافه.

وشدد المسؤول على أن النتائج جيدة عموما "لكن ينبغي إجراء متابعة وثيقة للمصارف التي أتت نتائجها دون المعدل الوسطي". وأضاف أن "التهديد الأكبر للمصارف"، أي ارتفاع عمليات الإفلاس والتخلف عن التسديد "لم يتبلور حتى الآن رغم المخاوف التي نشأت في بداية كورونا".