استمع إلى الملخص
- يناقش الفريق الاقتصادي الجديد لترامب إمكانية زيادة الرسوم الجمركية شهريًا بين 2% و5% لتعزيز النفوذ التفاوضي، وتشمل الخطة مستشارين بارزين وتستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
- تسببت حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية في حيرة المستثمرين، حيث أثرت التهديدات بفرض رسوم جمركية على توقعات النمو الاقتصادي وزادت من تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.
ارتفعت أسواق الأسهم العالمية وصعد الدولار بعد تقرير يفيد بأن الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس زيادة تدريجية في تعرفات التجارة في استراتيجية يمكن أن تتجنب ارتفاعات التضخم.
وحام الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين، اليوم الثلاثاء، مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأميركية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية. ومع قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل، ظل التركيز على سياساته التي يتوقع محللون أن تعزز النمو لكنها ستضيف المزيد من ضغوط الأسعار. وأدى تهديده بفرض رسوم جمركية إلى جانب النهج المدروس الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لخفض أسعار الفائدة هذا العام، إلى رفع عائدات سندات الخزانة والدولار، ما وضع اليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان تحت الضغط.
وقال براشانت نيوناها، كبير محللي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي في تي.دي. للأوراق المالية، لوكالة "رويترز"، إنّ تركيز السوق يبدو الآن وكأنّه يتحوّل نحو إمكانية رفع الرسوم الجمركية الأميركية تدريجيا. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة خسائر استمرت يومين ليرتفع 0.5%، بعدما نقلت بلومبيرغ نيوز عن أشخاص مطلعين قولهم إن هناك مناقشة لزيادة تدريجية في الرسوم الجمركية بنحو 2% إلى 5% شهريا، بدلا من زيادات كبيرة لمرة واحدة. وتفوقت الأسهم الفرنسية على نظيراتها، حيث تلقت دفعة إضافية من احتمال التوصل إلى اتفاق سياسي قد يمنع انهيار الحكومة.
كما كان وول ستريت في طريقه لتحقيق مكاسب، حيث ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%.
ويناقش أعضاء الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية ببطء شهرا بعد شهر، وهو نهج تدريجي يهدف إلى تعزيز النفوذ التفاوضي مع المساعدة في تجنب ارتفاع التضخم، وفقا لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة "بلومبيرغ". وقالت المصادر إن أحد الأفكار يتضمن جدولاً للتعرفات الجمركية المتدرجة التي تزداد بنحو 2% إلى 5% شهرياً، وستعتمد على السلطات التنفيذية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وتابعت أن الاقتراح في مراحله المبكرة ولم يتم تقديمه بعد إلى ترامب، وهي علامة على أن النهج التدريجي الشهري لا يزال في مرحلة مبكرة من عملية المداولة.
خطة تعرفات التجارة
وأكدت المصادر أن المستشارين العاملين على الخطة يشملون سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة، وكيفن هاسيت، الذي من المقرر أن يكون مديراً للمجلس الاقتصادي الوطني، وستيفن ميران، المرشح لقيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين. وأشار متحدث باسم فريق ترامب الانتقالي إلى التعليقات العامة السابقة للرئيس المنتخب ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعرفات الجمركية. وتعمل الصين على تعزيز دعمها لليوان في ظل بقائه بالقرب من أدنى مستوى قياسي له في الخارج. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن تسمح بكين في نهاية المطاف بالضعف إذا فرض ترامب تعرفات جمركية أعلى على الصادرات الصينية.
وخلال الحملة الرئاسية لعام 2024، فرض ترامب تعرفات جمركية دنيا تراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، و60% أو أكثر على الشحنات من الصين. ومنذ فوزه بالانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت تقارير متعددة حول مدى قوته في تنفيذ التعرفات الجمركية، حيث وصف ترامب نفسه أحد التقارير عن طرح مدروس بأنه كاذب.
وحالة عدم اليقين هذه تجعل المستثمرين والشركات في حيرة من أمرهم. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى ما دون المستوى الذي انتهى عنده في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، قبل انتخاب ترامب مباشرة، قبل أن يتعافى في وقت لاحق من اليوم. وقد تخلص المستثمرون أخيراً من سندات الخزانة مع تنامي المخاوف من أن التضخم سيظل عنيداً جزئياً بسبب التعرفات الجمركية الجديدة، وهو ما يخلق رياحاً معاكسة للأسهم والاقتصاد الأوسع. ومع بقاء أسبوع واحد فقط حتى يوم التنصيب، لا يستطيع خبراء الاقتصاد إلا تخمين كيف ستؤثر حروب ترامب التجارية على الاقتصاد. وهذا يترك صورة معقدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تُرى باعتبارها تشكل خطراً على آفاق النمو، في حين قد تؤدي إلى تأجيج التضخم إذا ردت الدول على هذه التهديدات.
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن التهديدات بالرسوم الجمركية تؤدي بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. وأضافت متحدثة للصحافيين في واشنطن، يوم الجمعة، أن عدم اليقين بشأن سياسات التجارة التي تنتهجها الإدارة الجديدة يزيد الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي "ويتجلى في الواقع على مستوى العالم من خلال ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة الأجل". وأضافت أن هذا يحدث حتى مع انخفاض أسعار الفائدة القصيرة الأجل، وهو مزيج "غير عادي للغاية".