اليونان تسمح بفتح محال بيع التجزئة لإنقاذ الاقتصاد

اليونان تسمح بفتح محال بيع التجزئة لإنقاذ الاقتصاد

05 ابريل 2021
الصورة
إعادة فتح الأسواق تخرج الاقتصاد من ركود عميق (فرانس برس)
+ الخط -

سمحت السلطات اليونانية لمحال البيع بالتجزئة في معظم أنحاء البلاد بإعادة فتح أبوابها، اليوم الإثنين، رغم الارتفاع المستمر في الإصابات بفيروس كورونا، فيما تكافح الدولة للخروج من ركود عميق، والحد من تداعيات الديون التي قفزت لأكثر من 200% من الناتج الإجمالي.

وعمدت الحكومة، التي تنتمي لتيار يمين الوسط، إلى سياسة إعادة الانفتاح، حيث تعتزم السماح بعودة العمل في صناعة السياحة الحيوية في البلاد في منتصف مايو /أيار المقبل، فضلا عن إعادة فتح المدارس في وقت لاحق من إبريل/ نيسان الجاري، وفق وكالة أسوشييتدبرس.

وتقول الحكومة إنه على الرغم من الطفرة الحالية، فإنها تتوقع فتح باب السياحة، المحرك الرئيسي للاقتصاد. ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن خطط لإعادة فتح المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، وتقديم اختبارات سريعة أسبوعية مجانية لفيروس كورونا لجميع سكان البلاد، كما تم تخفيف حظر التجول.

وأدت عمليات الإغلاق المطولة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد، حيث فعلت الدولة تدابير الإغلاق منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين فتحت المتاجر لفترة وجيزة في موسم عطلة عيد الميلاد.

وانكمش الناتج الاقتصادي اليوناني بنسبة 8.2% خلال العام الماضي 2020، بينما ارتفع الدين الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 200%.

وتلقى حوالي 16% من سكان البلاد جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن معدلات الإصابة مستمرة في الارتفاع.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، عن حزمة إغاثة جديدة بقيمة 3 مليارات دولار للشركات والعمال المتضررين من الجائحة وعمليات الإغلاق ذات الصلة.

وقال ميتسوتاكيس إن حزمة التحفيز الجديدة ستقدم مساعدات لأكثر من 500 ألف شركة وملايين العمال، الذين تضرروا جراء خضوع البلاد لأشكال مختلفة من قيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مع إغلاق شركات البيع بالتجزئة والمطاعم وفرض قيود صارمة على التنقل خارج المنزل.

وأوضح ميتسوتاكيس أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي الأموال المقدمة لتدابير الإغاثة من الوباء إلى 11.6 مليار يورو منذ بداية 2021 ،  مشيرا إلى أنه تم إنفاق 24 مليار يورو على دعم الشركات والعمال في العام الماضي.

المساهمون