اليمن: حضرموت تلوح بوقف تصدير النفط رداً على سوء الخدمات
اليمن: حضرموت تلوح بوقف تصدير النفط رداً على سوء الخدمات
لوّح محافظ حضرموت اليمنية الغنية بالنفط، فرج البحسني، اليوم الثلاثاء، بوقف تصدير النفط اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال لم تستجب الحكومة المعترف بها دولياً لمطالبهم بشأن تحسين الخدمات ووقف تدهور العملة.
وقال البحسني، في كلمة أمام قيادات محلية، إنه سيتم وقف التصدير، لعدم وفاء الحكومة الشرعية بما سمّاها "المطالب الحقة"، لرفع معاناة سكان حضرموت نتيجة تدني مستوى الخدمات، خاصة الكهرباء وتدهور العملة وغلاء المعيشة.
وطالب محافظ حضرموت، كذلك، بصرف مرتبات القوات والأجهزة العسكرية والأمنية بصورة عاجلة، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 100 ميغا وات، وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي بإنشائها.
كما طالب المسؤول اليمني، الحكومة بالالتزام بتحويل نسبة المحافظة من مبيعات النفط في وقتها المحدد دون أي انتقاص، حيث تحصل حضرموت على 20% من إيرادات النفط.
وجاء تلويح محافظ حضرموت بوقف تصدير النفط، في أعقاب تظاهرات شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، تنديداً بتردي الخدمات العامة، حيث اتهم المتظاهرون المحافظ البحسني بالفساد.
وتصدر حضرموت (شرق) النفط من ميناء الضبة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، وتؤول الإيرادات للحكومة المعترف بها دوليا، فيما تحصل المحافظة على خمس الإيرادات لخدمات التنمية، وفق قرار حديث بهدف امتصاص غضب الشارع الذي يتهم الحكومة باستغلال ثرواتها لمصالح شخصية.
وفي سياق آخر، دفع الانهيار الكبير للريال اليمني أمام الدولار، السلطات اليمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، أبرزها عدن وتعز ومأرب وحضرموت، إلى إغلاق شركات ووكالات الصرافة.
وقال مصرفيون ومتعاملون لـ"العربي الجديد"، إن الإغلاق التام جاء بعد انهيار قياسي للعملة المحلية، حيث سجلت أسعار الصرف 845 ريالاً أمام الدولار الواحد.
وجاء القرار في محافظتي تعز ومأرب بقرارات إجبارية من البنك المركزي، فيما تم الاتفاق على إغلاق طوعي بمحافظة عدن، بناء على اجتماع جمعية الصرافين.
وعلى الرغم من الإغلاق، إلا أن متعاملون قالوا إن تجار السوق السوداء قاموا بشراء العملة في عدد من مناطق مدينة تعز، وذلك في مستودعات تجارية ليست مصرفية، وبنفس الأسعار.
وهذا هو أول تدخل حكومي من البنك المركزي بهدف كبح الانهيار القياسي للعملة المحلية، وذلك بعد خروج تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، واتهام الحكومة الشرعية بتجاهل الانهيار الاقتصادي.
