اليابان والصين تلجآن للاحتياطي النفطي.. وبايدن يتّهم شركات بالتلاعب
تتزايد الاتجاهات الدولية للسيطرة على أسعار النفط بأدوات الاستهلاك لا الإنتاج، وفيما أكدت الصين اليوم الأربعاء أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته ستسحب من احتياطيات النفط استجابة لطلب أميركي بطريقة لا تنتهك القانون الياباني الذي لا يسمح ببيع المخزونات إلا في وجود مخاطر لتعطل الإمدادات. فيما اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن كبرى شركات النفط بالتلاعب بالأسعار.
وقال كيشيدا للصحافيين "نعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وقررنا الانضمام إلى الولايات المتحدة في بيع جزء من احتياطياتنا النفطية الوطنية بطريقة لا تتعارض مع قانون احتياطي النفط (الياباني) الحالي".
وكان وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا قال للصحافيين في وقت سابق اليوم الأربعاء إن اليابان ستسحب "بضع مئات الآلاف من الكيلو لترات" من احتياطياتها الوطنية من النفط لكن لم يتم تحديد توقيت البيع. وقال مسؤولون بوزارة الصناعة إنه يجري العمل على وضع التفاصيل.
ويعادل كيلو لتر واحد 6.29 براميل من النفط. وذكرت صحيفة نيكاي في وقت سابق أن اليابان ستطرح بحلول نهاية العام حوالي 4.2 ملايين برميل من النفط للبيع أي نحو 666666 كيلو لترا وهو ما يعادل يوما أو يومين من حجم الطلب المحلي على النفط. ويبلغ إجمالي المخزون الوطني 490 مليون برميل تقريبا.
وقال كيشيدا إن بلاده ستواصل الضغط على الدول المنتجة للنفط لمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار. يأتي تأكيد كيشيدا بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء أنها ستفرج عن ملايين البراميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا لمحاولة تهدئة الارتفاع في أسعار النفط بعد أن تجاهل كبار المنتجين العالميين مرارا الدعوات لضخ المزيد من الإمدادات.
بدوره، اتّهم بايدن من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.
وقال بايدن في البيت الأبيض إن "أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسًا واحدًا".
وأضاف "بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير" متّهمًا الشركات بـ"كسب الفرق" بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك "غير مقبول".
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم من جهتها، إن "أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جدًا في الوقت الحالي (...) لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022".
وقبل أن يبدأ الأميركيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر الخميس مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديمقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي في السوق الأميركية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.
وتهدف هذه المبادرة بحسب وزيرة الطاقة، إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% منذ عام.
وقالت "نعتقد أن سعر البرميل (3,78 لترات) سينخفض في كانون الأول/ديسمبر إلى 3,19 دولارات" مقابل متوسط 3,40 دولارات الثلاثاء في الولايات المتحدة، و"أنه سينخفض أكثر في كانون الثاني/يناير".
(رويترز، فرانس برس)
