اليابان: رئيسة الوزراء تعتزم خفض راتبها وأعضاء الحكومة
استمع إلى الملخص
- تاكايشي، المعروفة بآرائها المحافظة، تسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العام، ورفع الأجور، وتبني سياسة نقدية مرنة، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الين الياباني.
- تعهدت تاكايشي بوضع استراتيجية جديدة للنمو بحلول الصيف المقبل، مع تعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة معدلات الضرائب، وتحقيق استقرار التضخم المستدام.
تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مراجعة قانون رواتب موظفي القطاع العام لخفض رواتب أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم هي نفسها، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان (الدايت). ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً للوزراء المعنيين، يوم الثلاثاء، لتأكيد تعليق البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء، التي تجعل رواتبهم أعلى من رواتب النواب، حسب ما ذكرت وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.
وتهدف تاكايشي فيما يبدو إلى إظهار التزامها بالإصلاح من خلال تحقيق دعوتها منذ مدة طويلة إلى خفض رواتب الوزراء. ويدعو حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع حزبها الليبرالي الديمقراطي، إلى إصلاحات لتقليص امتيازات النواب. وصرحت تاكايشي في مؤتمرها الصحافي الافتتاحي، في أكتوبر/تشرين الأول، بأنها "ستعمل على مراجعة القانون حتى لا يحصل (أعضاء مجلس الوزراء) على رواتب تتجاوز رواتب النواب في البرلمان".
وتدرس الحكومة إدراج نص في القانون يقضي بعدم منح البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء "في الوقت الحالي". وتشتهر تاكايشي بآرائها المحافظة ذات الميول القومية، لكنها تعتبر أيضاً من دعاة زيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، كما وعدت تاكايشي برفع الأجور، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، ما سيفضي إلى انخفاض قيمة الين الياباني.
وتعهدت تاكايشي، الأسبوع الماضي، بوضع استراتيجية جديدة للنمو في البلاد بحلول الصيف المقبل، كما تعهد بتعزيز الإيرادات الضريبية من دون زيادة معدلات الضرائب. وأكدت أن الحكومة ستطبق "التحفيز المالي بشكل استراتيجي". وأضافت: "نهدف إلى تعزيز هيكل العرض في اليابان، وزيادة الدخل، وتحسين ثقة المستهلكين، وتعزيز أرباح الشركات، وزيادة الإيرادات الضريبية من دون رفع معدلات الضرائب".
وبعد أن أصبحت تاكايشي أول رئيسة وزراء لليابان الشهر الماضي، تواجه سؤالاً حول كيفية دعم الاقتصاد مع معالجة التضخم المستمر الذي غذّى استياء الناخبين، حيث لعب التضخم دوراً رئيسياً في إسقاط الحكومتين السابقتين. وقالت تاكايشي الثلاثاء الماضي: "إننا ما زلنا في منتصف الطريق نحو تحقيق استقرار التضخم المستدام مع زيادات في الأجور. أتوقع أن يواصل بنك اليابان اتباع سياسة نقدية مناسبة" لتحقيق هدفه السعري.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
