الولايات المتحدة توسّع عقوباتها ضد "الأسطول الشبح" للنفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض إجراءات بحق 35 شركة وسفينة تتهمها بأنها جزء مما يعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي ينقل النفط الإيراني لبيعه في الأسواق رغم العقوبات الأميركية.

والإجراءات التي تشمل شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وبنما وهونغ كونغ تستند إلى عقوبات سابقة على قطاع النفط الإيراني، بعضها فُرض ردا على هجمات صاروخية شنّتها طهران ضد إسرائيل في وقت سابق من هذا العام.

وقال برادلي سميث مساعد وزير الخزانة المعني بالإرهاب والاستخبارات المالية، إن مبيعات إيران من النفط تساهم في تمويل برامجها النووية ولصناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة الى دعم فصائل حليفة لها في منطقة الشرق الأوسط، ما "يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي".

وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بعرقلة الأسطول الشبح من السفن والمشغّلين الذين يسهّلون هذه النشاطات غير المشروعة، مستخدمين النطاق الكامل لوسائلنا وسلطاتنا".

وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأن إيران تعوّل على "شبكة مترامية الأطراف من الناقلات وشركات إدارة السفن لنقل نفطها الى الزبائن عبر البحار".

طاقة

التحديثات الحية

النفط الإيراني يتأهب لعودة ترامب... هل تتجدد سياسة تصفير التصدير؟

وأشارت الى أن ذلك يشمل "تكتيكات مثل الوثائق المزيفة، والتلاعب بأنظمة تتبع السفن، والتغييرات الدائمة لأسماء السفن والأعلام" التي ترفعها.

وإذا نجحت إدارة ترامب في تقليص صادرات إيران النفطية، فقد تخسر الأسواق العالمية ما يقارب مليون برميل يومياً، بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ"العربي الجديد"، رغم أن بعضهم أشار إلى أن هذا النقص لن يكون كارثياً على السوق النفطية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الإيراني سيخسر ما بين 70 مليون دولار و80 مليوناً يومياً نتيجة هذه العقوبات، وهو ما يشكل ضربة اقتصادية كبيرة لطهران.

وفي المقابل، قد تواجه دول الخليج انتقادات من إيران إذا رفعت إنتاجها لتعويض النقص في السوق، على الرغم من أن التأثير الاقتصادي عليها سيظل محدوداً، ما لم يحدث تصعيد في التوترات الإقليمية الحالية.

(فرانس برس، العربي الجديد)