الولايات المتحدة أمام شبح التضخم مع عودة النشاط الاقتصادي
البشرى السارة هي أن الاقتصاد الأميركي يستعد لأشهر من الانتعاش في الربيع، عندما يكون جزء كبير من السكان قد تلقّوا اللقاح ضد فيروس كورونا، لكن النبأ السيئ هو أن هذه الحيوية الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ويخشى بعض خبراء الاقتصاد والأسواق عودة التضخم الذي واجهته الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي. ويتساءلون إن كان سيتعيّن عليهم إضافة صفر، إن لم يكن صفرين، إلى سعر قارورة الحليب؟
لماذا يتوقعون ارتفاعا في الأسعار؟
بسبب تضافر عوامل عدة يمكن أن تشكل مزيجا قابلا للانفجار. فسيشهد الاقتصاد انتعاشا تدريجيا اعتبارا من الربيع بفضل حملة التطعيم، ولأن جزءا من الأميركيين - الأكثر ثراءً - لديهم الكثير من الأموال لإنفاقها، فهم وفّروا كثيرا من المال حيث لم يسافروا كثيرا، وكان ارتيادهم للمطاعم والحانات وصالات الرياضة بشكل قليل.
من جهتها، وزعت الحكومة الفدرالية الأميركية تريليونات الدولارات من الأموال العامة، بما في ذلك شيكات مرسلة إلى الأسر أو زيادة في إعانات البطالة أكثر سخاء.
وبات معدل الادخار في الولايات المتحدة الذي كان يتراوح بين 7 و8 بالمائة قبل الأزمة يبلغ الآن 20.5 بالمائة.
والشرارة ستكون، حسب خبراء الاقتصاد، حزمة التحفيز الجديدة التي يريدها جو بايدن وأقرها مجلس النواب، السبت، ويفترض أن يتبناها الكونغرس في الأيام المقبلة.
وستؤدي الحزمة البالغ قدرها 1.9 تريليون دولار إلى زيادة مدخرات الأسر التي ستكون مستعدة لسحب الأموال واستخدام البطاقات المصرفية فور تمكنها من الخروج بأمان.
في مواجهة هؤلاء المستهلكين أصحاب الجيوب الممتلئة، من غير المؤكد أن يكون العرض كافيا لتلبية الطلب. لذلك سيكون هناك تضخم في الاقتصاد. والنتيجة هي أن الأسعار يمكن أن ترتفع بشكل كبير.
وتبدو قطاعات محددة أساسا تحت الضغط مثل صناعة السيارات التي تواجه أيضا نقصا عالميا في الرقائق الإلكترونية التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها.
ماذا سيكون تأثير التضخم؟
إذا كان هذا الارتفاع المحتمل في الأسعار كبيرا جدا واستمر، فقد يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للعائلات.
وقال غريغوري داكو، المحلل لدى مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس"، إن "ما نخشاه هو دوامة تضخمية، نستهلك فيها اليوم خوفا من ارتفاع الأسعار غدا".
وهذه حلقة مفرغة يغذي فيها التضخم نفسه ويخرج عن السيطرة.
كيف يمكننا التعامل مع الأمر؟
يقول غريغوري داكو إن الرد الرئيسي "يقع بالكامل في ملعب الاحتياطي الفدرالي" الذي يقوم بمهام البنك المركزي.
ويفترض أن تنهي هذه المؤسسة المالية التي تتمتع بنفوذ كبير سياسة دعم الاقتصاد التي تتبعها، مع شل الاقتصاد بسبب الوباء.
فمن جهة، سيكون على الاحتياطي الفدرالي إغراق الأسواق بالسيولة عبر عمليات إعادة شراء أصول.
ومن جهة أخرى، سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية شبه المعدومة حاليا. ولهذه المعدلات تأثير على مختلف الائتمانات والقروض التي تمنحها المصارف التجارية للأفراد والشركات.
وبطبيعة الحال، سيحد رفع سعر الفائدة من الاستهلاك الذي يمثل وحده ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
هل الاحتياطي الفدرالي جاهز للعمل؟
كرر رئيسه جيروم باول، هذا الأسبوع، أن المؤسسة ستواصل دعمها للاقتصاد، لأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن التعافي.
وشدد على أن معدل البطالة الحقيقي هو عشرة بالمائة، عندما يؤخذ في الاعتبار العاطلون عن العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 6.3 بالمائة.
وقال للبرلمانيين، الأربعاء الماضي، إن الأسعار سترتفع بالتأكيد لعدة أشهر، لكن "هذا أمر مختلف عن تضخم مرتفع دائم لا نتوقع رؤيته".
وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون أمرا لا مفر منه، ولكن ليس التضخم الجامح والخروج عن السيطرة الذي شهدته البلاد في سبعينيات القرن الماضي بعد صدمة النفط.
(فرانس برس)
