الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسرح نحو 1600 موظف وتضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية

24 فبراير 2025
موظفو الوكالة الأميركية للتنمية يحتجون في واشنطن على قرار تفكيكها، 5 فبراير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) عن تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة ووضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية، باستثناء المسؤولين عن وظائف مهمة وبرامج مختصة.

- وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً لإجراء مراجعة كاملة، مشيراً إلى وجود فساد واحتيال في الوكالة.

- تدير الوكالة برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، وتعتبر مكوناً حيوياً للقوة الناعمة الأميركية، وسط انتقادات الجمهوريين اليمينيين بشأن هدر المال في الخارج.

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، التي فككها الرئيس دونالد ترامب، الأحد، تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة ووضع غالبية قوتها العاملة في إجازة إدارية. وقالت الوكالة، على موقعها الإلكتروني: "تبدأ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ تخفيض القوى العاملة الذي سيؤثر في نحو 1600 موظف من موظفي يو إس إيد العاملين في الولايات المتحدة".

وسيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعينين مباشرة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء أولئك المسؤولين عن "وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية و/أو برامج مختصصة". ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما في 20 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة. وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشل" أنّ "الفساد بلغ مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها!"، متحدثاً عن الوكالة. وأضاف أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير حالاً من الجنون لدى اليسار الراديكالي... فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقاً".

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم. ويُنظر إليها باعتبارها مكوّناً حيوياً للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين.

وشكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج. وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها ستُخطر، الأحد، "الموظفين المعينين الأساسيين" الذين يجب أن يبقوا في مناصبهم، دون تحديد عددهم. وستمول الوكالة تكاليف إعادة موظفيها المنتشرين في الخارج وتضمن حصول الموظفين على الموارد الدبلوماسية حتى عودتهم إلى الولايات المتحدة.

(فرانس برس)