استمع إلى الملخص
أفادت أربعة مصادر في قطاع التكرير بأن شركات التكرير الهندية تنتظر توجيهات رسمية من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستواصل شراء النفط الروسي، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة تهدف إلى معاقبة نيودلهي على استمرار علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو.
وتضاف الرسوم الجديدة إلى التعريفات الجمركية الأميركية الحالية، التي كانت تهدف إلى معالجة العجز التجاري بين واشنطن والهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. ووصفت الحكومة الهندية هذه الخطوة بأنها "غير عادلة، وغير مبررة، وغير معقولة". وقال مسؤول في إحدى شركات التكرير الخاصة: "حتى الآن، لم يتم إبلاغنا بأي تعليمات من الحكومة، لذلك لا نعتزم وقف واردات النفط الروسي".
وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على الخام الروسي لتأمين أكثر من ثلث احتياجاتها النفطية. وفي الوقت الذي أوقفت فيه مصافي التكرير الحكومية شراء النفط من روسيا، تواصل شركات القطاع الخاص، مثل "ريلاينس إندستريز" و"نايارا إنرجي" و"إتش بي سي إل ميتال إنرجي" (HMEL)، استيراد الخام الروسي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قد وجّه انتقادات إلى الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، متهماً إياها بالمساهمة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. وتزايدت التوترات بين الهند والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بشأن قضايا تجارية وسياسية، خاصة مع تزايد اعتماد نيودلهي على النفط الروسي بأسعار مخفضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وعلى الرغم من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ونيودلهي، إلا أن تباين المواقف تجاه روسيا بات يثير خلافات متكررة، ما دفع إدارة ترامب إلى استخدام الأدوات التجارية كورقة ضغط.إذا اضطرت شركات التكرير الهندية إلى خفض وارداتها من روسيا، فمن المتوقع أن تتوجه إلى موردين آخرين في الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين. وقد رفعت السعودية، ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند، أسعار البيع الرسمية لصادراتها إلى آسيا، ترقّباً لزيادة الطلب الهندي. وقال مسؤول آخر في القطاع: "تحسُّباً لارتفاع الطلب من الهند، أبقت السعودية الأسعار عند مستويات مرتفعة جداً"، مضيفاً أن الأسواق تتوقع أن تؤدي الرسوم الأميركية الجديدة إلى تعطيل التدفقات التجارية الحالية، مما يصبّ في مصلحة خامات الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية حيز التنفيذ خلال 21 يوماً.
يسمح الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب بتعديل هذه الرسوم في حال أظهرت روسيا أو الهند "انحيازاً كافياً" إلى الولايات المتحدة في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد. ومع اقتراب موعد تنفيذ الإجراءات، تظل شركات التكرير الهندية في حالة ترقب، بانتظار موقف حكومي واضح، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على نيودلهي لإعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع موسكو.
(رويترز، العربي الجديد)
