الهجرة غير الشرعية تضرب صناعة الصيد في ليبيا
فاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا من الصعوبات التي تواجهها صناعة الصيد في البلد الذي يحظى بسواحل طويلة على البحر المتوسط، إذ تسبب نقص القوارب بعد استخدام الكثير منها في تهريب المهاجرين في انحسار أعمال الصيد وتراجع المعروض من الأسماك في الأسواق ما أدى إلى قفزات في أسعارها.
وقال نقيب الصيادين في ليبيا، محمود نشوش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الصيد البحري عاطل بنسبة 85%، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة إلى أيد عاملة محلية وتوفير قروض للعاملين في مجال الصيد.
ولفت إلى أنه كان في السباق يتم جلب الأيدي العاملة في قطاع الصيد البحري من مصر وتونس وبلدان أفريقية، بينما أضحى الأمر مكلفا في الظروف الحالية إذ يتكلف جلب العامل نحو 10 آلاف دينار (2200 دولار).
لكن الباحث الاقتصادي عبد الكريم بشير، قال لـ"العربي الجديد" إن مشكلة الصيد البحري تكمن في عدم وجود خطط بشأن الثروة السمكية وتصديرها للخارج، فضلا على أن هناك نقصا في قوارب الصيد في السوق، بسبب استخدامها كقوارب للهجرة غير الشرعية وهو سبب أدى إلى نقص المعروض من الأسماك في الأسواق بينما يزداد الطلب عليها، مضيفا أن هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار الأسماك حتى أضحت لا تتماشى مع الكثير من المستهلكين.
وانعكس ارتفاع الأسعار بشكل سلبي على الصيادين أنفسهم في ظل عزوف الكثير من المشترين بسبب عدم مواءمة قدراتهم الشرائية لمستويات الأسعار، ما دعا وزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية إلى حظر تصدير الأسماك إلى الخارج حفاظاً على الأسعار خلال شهر رمضان.
ويُقر علي عريبي، الذي يعمل في مجال الصيد، بأن أسعار الأسماك ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة مع مستويات عام 2020، لكنه أرجع هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد خفض قيمة الدينار إلى 4.48 دنانير للدولار الواحد مقابل 1.4 دينار.
وفي السياق، يشير الصياد محسن شلابي، إلى أن هناك نقصا في قطع الغيار الخاصة بالقوارب وضعفا في البنية التحتية للموانئ، مضيفاً أن غلاء الأسعار في الأسواق بشكل عام ساهم في ارتفاع الأسماك.
ويتم شراء جميع مستلزمات الصيد من السوق السوداء، بسبب غياب دور جمعيات وزارة الصيد ونقابة الصيادين لقلة الإمكانيات، وفق صيادين. وتحظى ليبيا بسواحل تمتد إلى نحو 2000 كيلومتر، على البحر الأبيض المتوسط، ما يمكنها من صيد نحو 100 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك سنوياً، وفق بيانات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية. لكن الإنتاج تقلص بنحو الثلث.
