لبنان: النيابة العامة تقتحم "بروسيك" وتلاحق الأموال المحولة للخارج

بلا هوادة تتوغل المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في ملف مليارات الدولارات المحوّلة إلى الخارج، وبعد اقتحامها مقر "شركة مكتّف" في الآونة الأخيرة، تحاول منذ عصر اليوم دخول مقر شركة "بروسيك" PRO.SEC لتحويل الأموال في بعبدا بعد رفض الشركة تسليم المعلومات (الداتا) المطلوبة.

القاضية تعتبر هذه الشركة بمثابة "الصندوق الأسود" لعمليات نقل الأموال، في حين تقول الشركة إنها تنقل الأموال داخل لبنان ولا تحول الأموال إلى الخارج، فضلاً عن نفيها توافر البيانات المطلوبة لديها.

لكن النيابة العامة تؤكد في تصريحات إعلامية من أمام مقر "بروسيك" أن التحقيق في شركة "مكتّف" أفضى إلى أن "بروسيك" تنقل أموالاً مع "مكتّف"، مشيرة إلى أن "البيانات فيها معلومات غنية جداً"، مع تأكيد أن "التحقيق سرّي" وهو "مليء بالأرقام والأسماء والتواريخ"، و"الداتا (البيانات) غنية أكثر مما تتصورونه".

كما تؤكد النيابة العامة أنه "سيتم الذهاب إلى كل اسم أو مؤسسة مشمولة بهذه الداتا" و"ما في خط أحمر على أحد".

وبعد أخذ ورد عند أعتاب الشركة، أفسح رجال أمن الشركة المجال أمام القاضية عون للدخول إلى المدخل الرئيسي المؤدي إلى المكاتب، من دون إتاحة العمل بحرية رغم أن عناصر من جهاز أمن الدولة يؤمّنون لها الحماية أثناء المداهمة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مصارف لبنان" تهاجم قرارات تخص حقوق المودعين: فتح جبهة مع القضاء

وتقول "بروسيك" عن نفسها في موقعها الإلكتروني إنها "شركة رائدة في تقديم الخدمات الأمنية والحراسة الثابتة ونقل الأموال والحماية المباشرة لكبار الشخصيات وأمن المناسبات والتدريب الأمني والاستشارات الأمنية وتقييم المخاطر".

كما تقول الشركة إنها "شريك محلي للعديد من شركات الأمن الدولية من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مثل GEOS وConstellis وControl Risk وTrident وغيرها الكثير".

واليوم أيضاً، نفذ مندوبون من النيابة العامة مهمة مشابهة في شركة "سكاب" Scap في ذوق مكايل، وتمت المهمة من دون أي اعتراض من إدارة هذه الشركة.

وسبق قدوم القاضية عون أن كان الخبير هشام مكنّى يقوم بمهمة قضائية داخل الشركة التي لم تعترض في البداية على عمله، لكنها أجّلت مساعدته لبضع ساعات قبل أن يتم احتجازه داخل الشركة وتحديداً في قسم المحاسبة، حسب ما صرح به لوسائل الإعلام، ما استدعى مداهمة الشركة بقيادة القاضية عون، في حين نفى مسؤولون أمنيون داخل الشركة احتجاز مكنّى.

رئيس الشركة وجّه نداء للقاضية عون بالتخلي عن المهمة بذريعة أن الداتا المطلوبة غير موجودة لديه، قبل أن ينسحب إلى مكتبه مجدداً، فيما تنتظر القاضية عون قدوم مزيد من عناصر جهاز أمن الدولة للمؤازرة.

ولاحقاً، بحدود الساعة 6 عصراً بتوقيت بيروت، نظمت القاضية عون محضراً بكل الوقائع "بالجرم المشهود"، وغادرت مقر الشركة من دون التمكن من الدخول إلى مكاتبها، وقالت إن أحداً لم يتحرك لمؤازرتها ووضعت القضية أمام المعنيين والرأي العام.

واعتبرت أن الأمور واضحة وأن المشاهدين تابعوا ما حصل و"الحكم عندهم"، وصرخت قائلة "تكفي هذه التصرفات العشوائية بحق القانون، تعملون وكأنكم خارج الدولة".