النواب الأميركي يمرر موازنة ترامب... تمهيد لخفض الضرائب والإنفاق

أقر الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، بدفع من الرئيس دونالد ترامب مشروع موازنة يهدف إلى تمرير "مشروعه الكبير والجميل" الذي يتضمن تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وخفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار، رغم معارضة الديمقراطيين وتحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه. 

كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون يمتلك هامشاً ضئيلاً للغاية من الأصوات في أغلبيته الجمهورية الهشة، وكان يقاتل على جميع الجبهات، ضد الديمقراطيين وأعضاء الحزب الجمهوري القلقين في الصفوف الخلفية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المتشككين، لدفع الحزمة التشريعية الرئيسية لحزبه كاملة بعد تمريرها الإطار المختصر منها في مجلس الشيوخ الجمعة الماضي.

من جانبه، كثف ترامب جهوده لحشد الدعم، وأجرى اتصالات مع نواب جمهوريين مترددين، كما استضافهم في البيت الأبيض. وجاءت نتيجة التصويت، مساء الثلاثاء، بفارق ضئيل، حيث أُقرّ المشروع بأغلبية 217 صوتاً مقابل 215، مع معارضة جميع الديمقراطيين. 

ووفقاً لخطة خفض الإنفاق في الميزانية، فقد يتم استهداف البرامج الفيدرالية الضخمة، مثل "ميديكير" و"مديكيد" للرعاية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين لتعويض كلفة تمديد الإعفاءات الضريبية لترامب، كما يتوقع رفع سقف الدين أربعة تريليونات دولار من مستواه الحالي. 

وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تكاليف خدمة الدين العام في العام 2025 قد تتجاوز تريليون دولار. هذا الرقم يفوق الإنفاق المتوقع على الدفاع، كما أنه أكبر من الإنفاق غير الدفاعي على البنية التحتية والمساعدات الغذائية وبرامج أخرى تحت إشراف الكونغرس. وكان ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يخفض الفيدرالي الأميركي الفائدة بعد تراجع ثقة المستثمرين؟

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون للميزانية تخطى المعارضة الديمقراطية ليقترب من إتاحة الأموال التي تريدها إدارة ترامب لأمن الحدود وغيرها من الأولويات. وتم إقرار الإطار المختصر الذي لا يتضمن التخفيضات الضريبية التي يريدها، بعد جلسة تصويت استمرت طوال الليل على تعديلات متعددة قدمها الديمقراطيون.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على السماح للمجلس بتمرير الميزانية بأغلبية بسيطة فقط، بدلاً من الحاجة إلى 60 صوتاً. ويسيطر الجمهوريون على المجلس حيث يشغلون 53 مقعداً. 

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)