النفط يواصل مكاسبه وسط مخاوف من ارتفاع التضخم العالمي
وسط مخاوف من تداعيات أسعار الطاقة على ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الكبرى وغلاء المعيشة في الدول الناشئة المستوردة للطاقة، واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات المخزونات الأميركية التي يتوقع محللون تراجعها، وبدعم من التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.
وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول" السويسرية لتجارة النفط، إنّ الطلب العالمي على النفط تعافى إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة "كورونا"، مرجحاً احتمالية زيادة أسعار الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
وحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 18 سنتاً إلى 84.20 دولارا للبرميل. كما تراجعت عقود خام النفط الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول طفيفاً إلى 83.87 دولارا للبرميل، بعدما زادت 2.7% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.
Oil gained after the U.S. backed away from an immediate release from the Strategic Petroleum Reserve https://t.co/omShfSrouZ#OOTT pic.twitter.com/zXOaSQrFCU
— Helen Robertson (@HelenCRobertson) November 10, 2021
وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات النفط 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
غالباً ما يكون لأسعار الفحم والغاز الطبيعي تأثير أقل على أسعار المستهلكين مقارنة بتأثير النفط؛ لأن فواتير استهلاك الأُسَر للكهرباء والغاز الطبيعي غالباً ما تكون خاضعة للتنظيم، والأسعار أقل مرونة.
وحتى مع ذلك، فإنّ منتجي القطاع الصناعي الذين يعتمدون على الوقود لصناعة الكيميائيات أو الأسمدة يواجهون ارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي.
وهذه الديناميكيات تدعو إلى القلق البالغ، إذ بدأت تؤثر على الآفاق التي يخيم عليها عدم اليقين بالفعل في ظل انقطاعات سلاسل الإمداد، وتصاعد أسعار الغذاء، وزيادة الطلب.
ويرى تحليل لصندوق النقد الدولي، أنّ أسعار الطاقة إذا ظلت على مستوياتها الحالية، فسوف ترتفع قيمة إنتاج الوقود الأحفوري العالمي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام من 4,1 إلى 4,7%. ويقول: "في العام المقبل يمكن أن تصل النسبة إلى 4,8% مقارنة بنسبة 3,75% حسب توقعات شهر يوليو/تموز".
ومع افتراض أن نصف هذه الزيادة في تكاليف النفط والغاز والفحم يرجع إلى انخفاض الإمدادات، فمن شأن هذا أن يمثل انخفاضاً قدره 0,3 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام وحوالي 0,5 نقطة مئوية في العام المقبل.
