النظام السوري يفرض الحراسة القضائية على شركة "MTN" للاتصالات

25 فبراير 2021
الصورة
الشركة تعتبر مزود الاتصالات الثاني في سورية (فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت محكمة القضاء الإداري في دمشق اليوم الخميس، قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة اتصالات "MTN سورية"، التي تعتبر مزود الاتصالات الثاني في سورية، وقالت إن القرار يأتي بسبب ثبوت مخالفة الشركة للالتزامات المفروضة عليها في عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة.

وسمّى القرار شركة "تيلي إنفست ليمتد" التي تملك 25 في المائة من أسهم الشركة ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.

وأشار إلى وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص وانتقال ملكية المشروع إلى شركة "إم تي إن"، ما أدى إلى فوات منفعة بمبالغ كبيرة على الدولة.

ويرأس مجلس إدارة "تيلي إنفست" يسار ونسرين إبراهيم، المحسوبان على تيار أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري، وهما مدرجان على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2019.

وفي أغسطس / آب الفائت أعلنت شركة إم تي إن" الأم نيتها بيع ما يقارب 75% من أسهمها إلى شركة "تيلي إنفست"، وفقاً للرئيس التنفيذي روب شوتر، الذي وصف المفاوضات حينها بالمتقدمة.

وبرر شوتر في حديث مع وكالة "رويترز" الخطوة بأن الشركة ترغب في التركيز على استراتيجيتها في أفريقيا، وتخفيف محفظتها في الشرق الأوسط.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم لـ"العربي الجديد" إن أسماء الأسد فشلت في الاستحواذ على أملاك رامي مخلوف وبخاصة شركة الاتصالات الأولى "سيريتل" وهناك سعي منها للاستيلاء على "MTN" بمساعدة جهات إيرانية، وأشار إلى أن هذه الجهات ضغطت على "شوتر" الذي قال إن عملية نقل الأسهم تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات، لنقلها من سورية على وجه السرعة.

وأضاف أن القرار الجديد يهدف للضغط عليه للاستحواذ على الشركة، وربما ستسعى أسماء الآن بالشراكة مع الإيرانيين لإنشاء مشغل ثالث بعد فشل شراء الحصة الكبرى.

ولفت إلى أن الحراسة القضائية تمنع الشركة من اتخاذ أي إجراء داخلي أو خارجي دون الرجوع إلى شركة "إنفست" بالرغم من أنها تملك الحصة الكبرى، وهنا لا يمكن القول إن أسماء سيطرت على الشركة لكنها جمدتها.

وكانت الشركة التي دخلت سورية عام 2007 بعد اندماجها مع شركة "أريبا" وافقت على دفع مستحقات لوزارة الاتصالات، في حين رفضت شركة "سيريتل" دفعها.

المساهمون