النظام السوري يعلن إصلاح خط الغاز العربي بعد استهدافه من "داعش"
أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري عودة العمل بخط الغاز العربي بعد إتمام إصلاحه، وذلك إثر تفجير قبل يومين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.
وذكرت الوزارة أنه تمّ إصلاح خط الغاز العربي صباح اليوم الأحد "بعد أن تعرض لاعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد، ما أدى إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية، وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة بالمنطقة".
وأوضحت أن الكهرباء عادت إلى جميع المناطق، مع استمرار أعمال الصيانة لإصلاح الضرر الحاصل، مشيرة الى أن الهجوم أدى إلى انخفاض ضغط النقل الذي أثّر بمحطات التوليد الكهربائية.
وقال وزير الكهرباء لدى النظام غسان الزامل، اليوم الأحد في تصريحات إعلامية، إن الكهرباء عادت إلى جميع المناطق، مع استمرار أعمال الصيانة لإصلاح الضرر الحاصل، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية والقضائية تتابع تحقيقاتها بخصوص استهداف خط الغاز المغذي لمحطة دير علي.
وتحدث الزامل عن إلقاء القبض على بعض "الأشخاص المتورطين بالاعتداء، وسيُحقَّق معهم لمعرفة ما إذا كانوا مدعومين من قبل بعض الدول التي تريد عرقلة اتفاق خط الغاز العربي"، بحسب تعبيره.
وكان تنظيم "داعش" قد أعلن أمس مسؤوليته عن استهداف خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي" عبر قناته في "تليغرام". وذكر التنظيم أن عناصره فخخوا خط الغاز الواصل بين محطتي تشرين الحرارية ومحطة دير علي، وعدد من الأبراج التابعة لمحطة دير علي، ومن ثم فجّروها، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أغلب المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وجاء الهجوم على الخط بعد تصريح وزير النفط والثروة المعدنية لدى النظام بسام طعمة، في 11 من الشهر الجاري بأن "خط الغاز العربي" جاهز داخل سورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان. ووفق تصريحات لمسؤولي النظام، فإن الأخير سيحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر الأراضي السورية بموجب الاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي اعتبره طعمة أنه سينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية.
ويأمل النظام السوري أن يشكل مرور الغاز عبر الأراضي السورية مدخلاً لرفع كل أو بعض عقوبات "قيصر" المفروضة على النظام من جانب الولايات المتحدة. ووفق مصادر إعلامية، فإن واشنطن تدرس بالفعل رفع جزء من العقوبات عن النظام السوري، تزامناً مع مشروع استجرار الطاقة إلى لبنان من مصر والأردن عبر سورية.
وذكرت وسائل إعلام أمس السبت أن هنالك توجهاً أميركياً لـ"إعادة النظر ببعض العقوبات التي يفرضها قانون قيصر".
وكان الملك الأردني، عبد الله الثاني، قد أجرى مباحثات في واشنطن خلال زيارته الأخيرة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بقانون "قيصر"، وفق ما ذكرت في حينه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي.
