النظام السوري يعاقب "أردوغان والقرضاوي وجنبلاط" بتهم تمويل الإرهاب

خرج نظام بشار الأسد بآخر إصدار لقائمة العقوبات التي تصدرها "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" من الشأن السوري، بمصادرة الأموال والحجز على الممتلكات، إلى الشأنين العربي والدولي، إذ نصت العقوبات التي أصدرتها الهيئة ونشرتها "الجريدة الرسمية" بدمشق، أمس، على معاقبة أكثر من 700 شخصية ومؤسسة، عربية ودولية، إلى جانب أسماء جديدة لكيانات معارضة ورجال أعمال سوريين وقفوا إلى جانب الثورة منذ عام 2011.

وأشارت مصادر إعلامية، اليوم، إلى أن قائمة المعاقبين بتهم "تمويل الإرهاب" طاولت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إضافة إلى هيئات داعمة ومنظمات إغاثية تقدم المساعدات للسوريين بالمخيمات على الحدود السورية التركية: "تيار المستقبل اللبناني"، وحزب "العدالة والتنمية" التركي، وعدد من الجمعيات التركية والعربية، منها مؤسسة قطر الخيرية.

كما لم تستثن العقوبات الحكومة السورية المؤقتة ورئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري وشخصيات فنية سورية، كالممثل عبد الحكيم قطيفان، إضافة إلى رجال دين ودعاة عرب، مثل الداعية الكويتي محمد العوضي، والسعودي سلمان العودة، والمصري يوسف القرضاوي، وعبد الله المحيسني وعبد العزيز الطريفي، وحتى المتوفى منذ ست سنوات، أمين عام "هيئة العلماء المسلمين" حارث الضاري.

وفي حين يقلل الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح من آثار العقوبات على شخصيات وكيانات إقليمية ودولية، يشير خلال تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن حملة نظام بشار الأسد بالعقوبات والحجز على الممتلكات ومصادرتها تتصاعد كلما زاد إفلاسه، والخطر على رجال الأعمال والشعب السوري، وليس على الشخصيات غير السورية، لأن إدراجهم بالعقوبات "حالة كيدية ومتاجرة سياسية ليس إلا".

ويشير المصبح إلى أنه منذ بدأ بشار الأسد وزوجته ما يسمى حملة مكافحة الفساد، قد تم حجز ومصادرة أموال 150 رجل أعمال سوري، سلط الإعلام الضوء على بعضهم، مثل رامي مخلوف، لكن الحقيقة أن كل من وقف إلى جانب الثورة وحقوق الشعب تم الحجز على أمواله أو صودرت ممتلكاته.

طاقة

التحديثات الحية

معاناة السوريين تتفاقم: تقليص حصة الوقود المخصصة للسيارات

ولفت المصبح إلى أن أساليب جديدة ظهرت بالآونة الأخيرة، مثل الحجز على أموال من لا يسدد بدل خدمة العلم وأموال ذويه، كما معاقبة ومصادرة أموال من يتعامل بغير الليرة السورية، بل ومن يوهن نفسية الأمة، وفق التوصيف الأسدي، حتى لمن ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو يتواصل مع سوريين بالخارج، وكل هذا، برأي المصبح، لن يغير من واقع إفلاس النظام شيئاً ولن يستطيع حرف البوصلة إلى التدخل الخارجي بما آل إليه حال سورية والسوريين.

ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 10767 شخصاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب، وهي محكمة سياسية أمنية أسسها النظام السوري في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2012، وتهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما قدرت الشبكة المتخصصة خلال تقرير سابق، أن عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الإرهاب منذ تأسيسها قرابة 90560 قضية، وتشكل هذه الحصيلة العدد الإجمالي للقضايا التي أحيلت إلى ديوان النيابة العامة في المحكمة، وتتضمن المتهمين المحتجزين، وغير المحتجزين، والموقوفين، والذين صدرت أحكام بحقهم، مشيرة إلى أن القضية قد تكون لشخص واحد أو لعدة أشخاص معاً.

من جهته، يرى ريس تجمع المحامين الأحرار غزوان قرنفل أن هذا "النظام جعل من نفسه أضحوكة بالمجتمع الدولي"، متسائلاً خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، عن القوة الناعمة والصلاحيات التي يمتلكها النظام ليفرض عقوبات على تلك الكيانات وهؤلاء الأشخاص.

ويضيف قرنفل: "هل لدى سورية، التي تتوسل اليوم دعم الدول لرفع العقوبات عن نظامها وأركانه، قدرة أو إدارة لتطبيق العقوبات؟ بعيداً عن سؤال كيفية ممارسة وتطبيق هذه العقوبات المضحكة". 

وأيضاً، تساءل القانوني السوري: ما هو شكل الضرر الذي يمكن أن تشكله سورية وماذا تصدر؟ وهل لهؤلاء أرصدة بسورية أو يمكن أن يزوروها بظل واقع الحرب وحكم الأسد؟.

ويختم رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بأن هذه العقوبات غير ذات أثر قانوني، ولن يلتزم بها أحد، فالجهة المصدرة موصومة بارتكاب جرائم حرب، فهل لديها الأهلية لتعاقب من تراهم يمولون الإرهاب؟