النظام السوري يرفع سعر الإسمنت 100%
أصدرت وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري يوم الأربعاء، قراراً يقضي برفع أسعار الإسمنت، بنسبة 100%، وبرّر مسؤولون القرار بارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب الغلاء الفاحش لأسعار حوامل الطاقة، التي تشكل 70% من التكلفة.
وحدّد القرار مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك بسعر 397760 ليرة سورية للطن الواحد، بينما كان يباع قبلها بـ216000 ليرة، والإسمنت البوزلاني بسعر 301670 ليرة للطن، وإسمنت آبار النفط بسعر 458450، والإسمنت المقاوم للكبريتات بـ436860، والبورتلاندي عيار 42.5 بسعر 413490. (الدولار= 3900 ليرة).
وأشار إلى أن هذه الأسعار تتضمن عمولة 15% لصالح مؤسسة العمران، وتتعلق فقط بالإسمنت المعبأ ضمن أكياس أما الإسمنت الذي يباع "فرط" فتنخفض عمولة مؤسسة العمران إلى 4% وتنخفض جميع الأسعار بمقدار 50 ألف ليرة سورية تقريباً على مختلف أنواعه.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للإسمنت مروان الغبرا لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إن رفع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت بسبب الارتفاع الكبير لأسعار حوامل الطاقة، التي تشكل 70% من تكاليف الإنتاج، حيث كان سعر طن الفيول وفق التسعيرة السابقة 600 ألف ليرة واليوم يتم حساب الفيول على معامل الإسمنت 1.179 مليون ليرة إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التي أصبحت تحسب على معامل الإسمنت بسعر الكلفة، فضلا عن ارتفاع الرواتب والأجور وقيمة المواد المستخدمة في الصيانة والإصلاح التي ارتفعت بنسبة بين 5%، ووصلت إلى 300%.
وأوضح أن الحكومة كانت مضطرة إلى رفع الأسعار لأنها وصلت إلى مرحلة إما أن توقف فيها عملية إنتاج المعامل المحلية، التي تزود السوق بنحو 65% من المادة، أو أن يتم وضع تسعيرة موضوعية تساعد الشركات على الاستمرار في توفير هذه المادة المهمة في السوق.
وقال أحد تجار مواد البناء في مدينة سرمدا بريف إدلب حمدي مصطفى لـ"العربي الجديد" إن أسعار مواد البناء شهدت انخفاضاً في الشمال السوري خلال الآونة الأخيرة، حيث يتم استيراد هذه المواد من تركيا، على عكس نظيرتها في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأوضح أن سعر طن الإسمنت التركي انخفض من 88 دولاراً أميركياً إلى 87، كما انخفض سعر طن الحديد الإيراني الذي يدخل الشمال السوري عبر تركيا من 900 دولار إلى 825.
ورأى الباحث الاقتصادي أحمد سليمان في حديث مع "العربي الجديد" أن نسبة الزيادة غير منطقية، وستؤثر بشكل كبير على حركة العمران وأسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام، وأشار في ذات الوقت إلى أن هناك زيادة في تكاليف الشحن عالمياً بنسبة تقارب 30%، ومن الطبيعي أن تنعكس على جميع المواد المستوردة.
وأضاف أن الزيادة المعقولة ينبغي ألا تزيد عن 60%، لكن غياب الإدارة الاقتصادية في مؤسسات النظام، دائماً ينعكس سلباً على حياة السوريين، وهذا نراه جلياً في كافة مناحي الحياة، وخاصة في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث يعاني السكان هناك من التضييق الاقتصادي والأمني على حد سواء.
