النصّ الحرفي للشق الاقتصادي في البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة
استمع إلى الملخص
- إصلاحات إدارية وتعزيز العدالة: تهدف الحكومة إلى إعادة هيكلة القطاع العام، تعيين الكفاءات، استقلال القضاء، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، مع تطوير القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية: تركز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي، دعم القطاعات المنتجة، تحسين جودة التعليم، إنشاء وزارة للتكنولوجيا، تعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة الإنفاق الاجتماعي مع التركيز على السياسات البيئية المستدامة.
تضمَّن الشق الاقتصادي في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، والذي تم تعميمه اليوم الثلاثاء، العديد من النقاط المحورية، أبرزها العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم جديد، وإعادة التفاوض مع صندوق النقد والتعاون من أجل تطبيق برنامجه، وتعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة، وتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وكذلك إجراء التعيينات، لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، خصوصاً في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام.
وجاء في نصّ الوثيقة التي اطّلع عليها "العربي الجديد" أنّ الحكومة ستلتزم بإعادة إعمار ما دمَّره العدوان الإسرائيلي، وإزالة الأضرار، وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصّص لهذه الحاجة الملحّة، يمتاز بالشفافية، ويسهم في إقناع المواطنين بأنّ الدولة بجانبهم ولا تميّز بينهم.
وأضاف البيان: "نريد دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدَّثة تواكب العصر، وترسّخ مهام القطاع في خدمة الجميع ولصالح المنفعة العامة، وفق المعايير الحديثة التي تواكب التحول الرقمي والابتكار، وتعتمد المقاربات العلمية والسلوكية في العمل الحكومي، وتدخل وظائف أساسية كالتخطيط الاستراتيجي السليم ومتابعة مؤشرات الأداء".
ويستدعي ذلك الإسراع في ملء الشواغر بنساء ورجال متميّزين بنزاهتهم وكفاءتهم وولائهم للدولة، وهنّ وهم كثر، وذلك وفق آلية شفافة تضعها الحكومة في أقرب وقت، تضمن تكافؤ الفرص بين اللبنانيين.
إصلاحات إدارية وتفاوض مع الصندوق
وأضاف: "سنعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، وقائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، كما تنص المادة 95 من الدستور. ولا بدّ لنا أيضاً من تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة وتفعيلها في قطاعات الكهرباء، الاتصالات، الطيران المدني، الإعلام وغيرها، وتفعيل الهيئات الرقابية كلها، وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه وتأهيلهم وإنصافهم".
وأضاف البيان: "نريد دولة تؤمّن العدالة للجميع من دون استثناء أو تقاعس في إحقاق الحق. ولذلك، يترتب على نظام العدالة أن يحظى بثقة اللبنانيين واللبنانيات الكاملة، وثقة العالم أيضاً، وهو ما يقتضي ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي، وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن مناعته حيال التدخلات والضغوط، وقيامه بدوره في ضمان الحقوق، وصون الحريات العامة، ومكافحة الجرائم. وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية، والحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين، خاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت وقضايا الفساد المالي والمصرفي، واستكمال التدقيق المحاسبي والجنائي".
وقال البيان الوزاري إن الحكومة "تلتزم بتعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة والفساد. نريد دولة تتعزز فيها قدرات الخزينة المالية بانتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات حفاظاً على ملاءة تؤمن الاستقرار المالي. ويتطلب ذلك تفعيل الجباية، والإصلاح الضريبي والجمركي، ومكافحة الهدر، والاقتصاد غير الشرعي، والتهريب. وسوف تتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وتعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة".
الودائع أولوية البيان الوزاري
وستعمل الحكومة وفق البيان الوزاري أيضاً من أجل النهوض بالاقتصاد، الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين.
وشرح البيان: "نريد دولة تسعى لرفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، وتستعيد ثقة المستثمرين في لبنان والخارج، وتعمل على تحقيق الإنماء المتوازن، عن طريق تحفيز إشراك القطاع الخاص، وفتح مجالات الاستثمار والإنتاج، ودعم وتشجيع القطاعات المنتجة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتشترط التنمية الاقتصادية العمل على تحسين جودة الصناعات المحلية، والسعي لتوسيع مجالات التصدير، وتسهيل معاملاتها، وإنشاء أو تطوير مناطق صناعية".
ولفت البيان الوزاري إلى العمل على "تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لا سيما من خلال إبداء الرأي في الحالات المنصوص عنها في القانون. كما يشترط أيضاً العمل على زيادة مساحات الأراضي المزروعة، وتشجيع الزراعات المستدامة ذات الميزات التنافسية المتكيفة مع المتغيرات المناخية، وتشجيع الإنتاج الزراعي، النباتي والحيواني السليم، والصناعات الغذائية، وفتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية. ويتوجب على الدولة العمل على إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره، والتطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات".
وينطبق التطوير على قطاع النقل وشبكة الطرق، وتطوير المرافئ، خاصة في بيروت وطرابلس، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات لأهميته الإنمائية، وتوسعة وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي، والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالأملاك البحرية والنهرية.
توفير الكهرباء وتعزيز التعليم
وأضاف البيان الوزاري: "نريد دولة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاعي المياه والكهرباء، فتخرج البلاد من الظلمة، وتزوّد المؤسسات بالطاقة، مما يقتضي المباشرة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا وبأدنى كلفة ممكنة. وفي مجال الطاقة، ستسعى الحكومة أيضاً إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وتابع: "نريد دولة تعمل على تحسين نوعية التعليم في لبنان ودوره في الاندماج الاجتماعي، وتعزز التعليم الرسمي، لا سيما الجامعة اللبنانية، وترعى التعليم المهني والتقني، كما تحمي التعليم الخاص، وتعزز رقابة الدولة على المدارس والجامعات الخاصة. وستعمل الحكومة على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تضع وتنفذ استراتيجية مستقبلية طموحة، تهدف إلى جذب الطاقات اللبنانية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات المتقدمة، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة، وتشجيع الشركات الناشئة، وتطوير الابتكار".
وأكمل: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة، مما يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية، والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة، وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالإضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية، وفي كل ميادين الحياة العامة والخاصة. ونريد دولة قادرة على زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، يرعى الفئات الأكثر فقراً وضعفاً، والعمل على استكمال عودة المهجرين كافة، ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، وإعادة إعمار ما تهدّم".
وأضاف البيان الوزاري: "من واجب الدولة التي نريدها أن تعزز قدرات القطاع الصحي في لبنان، بما في ذلك ترميم المستشفيات الحكومية ومراكز العناية الصحية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص، والتعاون مع المنظمات الدولية، وتوفير الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة والمستعصية".
وتابع: "ستعمل الحكومة على وضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة موضع التنفيذ، وتلتزم بأن تكون المشاريع الحكومية والبرامج الرسمية دامجة لهم. وضمن جهود إعادة الإعمار، نريد دولة تراعي الأبعاد البيئية، وذلك بدءاً من معالجة الردميات وصولاً إلى اعتماد خطط إعمار أكثر استدامة، تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعزيز السياسات البيئية التي تحمي التنوع البيولوجي وتواجه التغيرات المناخية. كما ستعمل الحكومة على تطوير السياسات الخاصة بإدارة النفايات واعتماد حلول مستدامة تضمن الحد من التلوث وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
