المواطن العربي في مأزق: تعرف إلى نسب الديون وارتفاع الأسعار حتى 2022
بعد مرور عام على بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في الدول العربية، ومن المتوقع أن يكون مسار التعافي في عام 2021 طويلا ومتباينا.
ويشير صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره أمس، إلى أن الآفاق ستختلف كثيرا في ما بين البلدان، تبعا لمسار الجائحة، ونشر اللقاح، ومواطن الهشاشة الأساسية، والتعرض للنشاط السياحي والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة مباشرة، وحيز التصرف أمام السياسات وما تتخذه من إجراءات.
ومن المتوقع، وفق الصندوق، أن تظل الاحتياجات الإجمالية من التمويل العام مرتفعة في معظم الأسواق الصاعدة في المنطقة خلال الفترة 2021-2022، مع وجود مخاطر معاكسة يفرضها احتمال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية و/أو تأجيل الضبط المالي إذا تبين أن التعافي أضعف من المستوى المتوقع.
وتدل الأرقام الواردة في تقرير الصندوق على أن أزمات جديدة ستلاحق المواطن العربي خلال العامين الحالي والمقبل، أبرزها ارتفاع الأسعار على المستهلكين، إضافة إلى ارتفاع الديون الحكومية. وعادة تقوم الحكومات بزيادة الضرائب وتقليص النفقات والدعم مع ارتفاع حجم الديون نسبة إلى الناتج المحلي..
فماذا عن الأرقام التفصيلية؟
ارتفاع الديون الحكومية
تواجه غالبية الدول العربية، وفق البيانات الواردة في التقرير على الموقع الإلكتروني للصندوق، ارتفاعاً في حجم الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الدين الحكومي سيرتفع من 40.2% من الناتج المحلي في الجزائر في العام 2021، إلى 41.2% في العام 2022، فيما سيصعد في البحرين من 129.4% إلى 134.2%، وكذلك الحال في العراق، حيث سيسجل الدين الحكومي ارتفاعاً من 69.7% في العام 2021 إلى 73.3% في العام الذي سيليه.
وستشهد الكويت ارتفاعاً كبيراً من 13.7% إلى 27.3%، فيما ستتراجع النسبة في عمان من 71.3% إلى 66.8%. أما قطر، فستسجل انخفاضاً من 59.8% إلى 53.9%، في حين سترتفع النسبة في السعودية بين عامي 2021 و2022 من 31 إلى 31.7%، وكذلك الحال في الإمارات مع صعود النسبة من 37.1 إلى 39.2%.
وسينخفض الدين الإجمالي الحكومي في مصر، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، من 92.9% في العام 2021 إلى 88.9% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الذي سيليه، وينسحب التراجع على الأردن مع هبوط النسبة من 91.2% إلى 91%. ولكن النسبة سترتفع في المغرب من 77.1 إلى 77.4%.
الدين الإجمالي سيرتفع أيضاً في تونس من 91.2 إلى 93.9%، وفي موريتانيا من 56.3 إلى 61.6%، فيما سيتراجع في فلسطين من 47.9 إلى 44.3%، وفي السودان من 221.7 إلى 185.9%، وفي اليمن من 73 إلى 67.9%.
ارتفاعات في حجم التضخم
حال التضخم لا يختلف عن واقع الديون، إذ تشهد غالبية الدول العربية ارتفاعاً في الأسعار، ما يزيد من معاناة المواطنين وسط اشتداد الخناق الاقتصادي والمعيشي بسبب الأزمات المتجذرة في عدد من الاقتصادات العربية، وتضاف إليها تداعيات فيروس كورونا.
حيث يورد التقرير أن تداعيات الإغلاق والمشكلات التي طرأت على الأسواق زادت من نسب البطالة لدى الشباب خلال العام 2020 إلى 55% في الأردن، و32% في المغرب و36.5% في تونس.
إلا أن مؤشرات أخرى شهدت تدهوراً، أبرزها الأسعار، حيث توقعت بيانات صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم في الجزائر 10.2% في العام الحالي و7.6% في العام الذي سيليه. أما في البحرين، فالتضخم سيسجل 1.5% هذا العام و2.1% في العام المقبل. إلى العراق، حيث تورد البيانات تضخماً نسبته 9.4% في 2021 و7.5% في العام التالي.
التضخم في ليبيا سيسجل 18.2% هذا العام و14.2% في 2022، وفي الكويت 2.3% هذا العام و2.5% العام المقبل. وفي عمان، ستحقق الأسعار ارتفاعاً بـ3.8% في 2021 و2.4% في العام اللاحق. وفي قطر، النسبة المتوقعة 2.4% هذا العام و2.9% في 2022، أما في السعودية فـ2.9% في 2021 و2% في العام الذي يليه، فيما ستسجل الإمارات 2.9% هذا العام و1.2% العام المقبل.
وتستكمل بيانات صندوق النقد الدولي توقعاتها للتضخم في الدول العربية، بحيث ستسجل في مصر 7% هذا العام و8% العام المقبل، وفي الأردن 2.3% هذا العام و2% العام 2022. وسترتفع النسبة في المغرب بين العامين المذكورين، مسجلة 0.8%، و1.2% على التوالي، وكذلك الحال في تونس، مع تسجيل 5.8% و6.3% على التوالي. فيما ستكون النسبة في اليمن 30.6% خلال العام الحالي، و19.2% في العام 2022.
