استمع إلى الملخص
- تتوقع الميزانية وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 214.5 تريليون روبل في 2025، واستقرار التضخم تحت 4.5%. شهد الروبل تراجعاً 7% بسبب العقوبات الأمريكية، مما دفع البنك المركزي للتدخل.
- رفعت روسيا أسعار الفائدة إلى 21% مع توقعات بزيادتها إلى 23% بنهاية 2024 لتمويل الموازنة، وزيادة العائدات على الديون السيادية إلى 16%، وسط استمرار العقوبات الغربية.
أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الميزانية الاتحادية لبلاده للفترة 2025-2027، وفقاً لوثيقة نُشرَت على بوابة الأعمال القانونية اليوم الأحد. ومن المتوقع أن تصل إيرادات روسيا في عام 2025 إلى حوالى 40.3 تريليون روبل (378.5 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات أكثر من 41 تريليون روبل، ما يؤدي إلى عجز بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز متوقع هذا العام بنسبة 1.7%، وفقاً للميزانية. ووصفت الحكومة مشروع الموازنة بأنه "متوازن".
وتتضمن ميزانية الدولة للعام المقبل زيادة قدرها 25% في الإنفاق العسكري. وستكون هذه الميزانية هي الأكثر سرية في تاريخ روسيا ما بعد حقبة الاتحاد السوفييتي، إذ لن يتسنى للمواطنين الروس التدقيق في ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق فيها. وتقول الحكومة إن احتياجات ما تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ودعم الجيش سيظلان يشكلان أولوية في الميزانية إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والتطوير التكنولوجي.
وتشمل الأولويات الرئيسية التي حُدِّدَت في الميزانية الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وضمان الأمن الوطني والدفاع، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية، حيث خُصِّص 21 تريليون روبل للسياسات الاجتماعية، و14 تريليون روبل للدفاع وإنفاذ القانون بنسبة 32.5% من نفقات الموازنة مقارنة بنحو 28.3% من نفقات الموازنة في 2024، و14 تريليون روبل للتنمية الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 214.5 تريليون روبل في عام 2025، و230.5 تريليون روبل في 2026، 248.3 تريليون روبل في 2027. ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم أقل من 4.5% عام 2025، وأقل من 4% في السنوات التالية.
وتراجع سعر صرف الروبل كثيراً الأسبوع الماضي، بنسبة وصلت إلى 7% قبل أن يتدخل البنك المركزي الروسي لدعم الروبل. وتراجعت قيمة العملة الروسية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على أكثر من 50 مؤسسة مصرفية، منها مصرف "غازبروم بنك، الذي يُعد القناة الرئيسية للمدفوعات الخاصة بصادرات الغاز الروسي، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أول من أمس الجمعة.
وأجبر ذلك بنك روسيا المركزي على وقف شراء العملات الأجنبية بموجب قاعدة الميزانية، ما أسهم في تقليص خسائر الروبل وسط تكهنات عن زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي. لكن البنك المركزي أكد الجمعة، أنه لا حاجة لاتخاذ خطوات طارئة لدعم سعر صرف الروبل، حيث إن الإجراءات المتخذة بالفعل كافية لتحقيق الاستقرار في وضع السوق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إنه لا داعي للهلع بعد هبوط الروبل في الأيام القليلة الماضية، موضحاً أن التقلبات الحادة للعملة الروسية لها صلة في بعض الأحيان بإنفاق الميزانية والتحولات الموسمية.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي رفع صناع السياسات النقدية أسعار الفائدة إلى 21%، وهو أعلى مستوى منذ عقدين من الزمان، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى 23% بحلول نهاية العام الجاري 2024. وتسببت سياسات رفع الفائدة لتمويل الموازنة في روسيا خلال الحرب في أوكرانيا في رفع العائدات على الديون السيادية لعشر سنوات من نحو 6% قبل الحرب إلى 16% حالياً.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 20222، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جولة جديدة من العقوبات الهادفة إلى تقليص استخدام روسيا للنظام المالي الدولي.
(الدولار= 106.5 روبل)
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
