المنظمات العمالية الإسرائيلية تُهدد بالإضراب العام بسبب إقالة رئيس الشاباك

بحسب ما أعلنته المنظمات والشركات الاقتصادية الإسرائيلية، سيُعلن الإضراب في حالة إعلان الحكومة رسمياً عدم امتثالها لأمر المحكمة العليا التي أصدرت قراراً يجمّد الإقالة، واستمرت الأولى في اعتبار بار مُقالاً من منصبه، وفي هذه الحالة "سيكون إعلان الإضراب فورياً"، وحتّى الآن، فإن آخر بيان رسمي في للحكومة شدّد فيه نتنياهو أمس الجمعة على أن إقالة بار هي من صلاحيات حكومته، لكنه لم يقل مباشرة إن قرار الإقالة يدخل حيّز التنفيذ رغم قرار العليا بالتجميد.
وفي الأيام الماضية اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية وخصوصاً في القدس وتل أبيب، احتجاجاً على قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، فيما حذّرت المنظمات والأطر الاقتصادية وعلى رأسها الهستدروت، وهيئة شركات التكنولوجيا الفائقة بأنها ستلجأ إلى خطوات جديّة لردع الحكومة وأنه من ضمن هذه الخطوات الإضراب العام وتعطيل الاقتصاد من "دون أفق زمني محدد" وخلافاً للاضرابات السابقة التي نُظمت ليوم واحد فحسب.
وكانت المنظمات الاقتصادية قد قررت تعطيل الاقتصاد في 27 مارس/ آذار 2023 احتجاجاً على مخطط "الانقلاب القضائي" الذي قادته الحكومة، وفي 2 أيلول/سبتمبر العام الماضي إثر مقتل ستة أسرى إسرائيليين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازهم، وإثر تعالي الشعور العام في حينه بأن الحكومة لا تبذل جهدها لإطلاق سراح المحتجزين فيما الخطر يتهدد حياة من تبقى منهم. وخلال إضرابها الثاني، اضطرت الهستدروت إلى فكّه بعد ساعات قليلة من انطلاقه، عقب قرار محكمة العمل الذي اعتبر أن الإضراب سياسي ولا حجج اقتصادية قام عليها، وبالتالي رأت المحكمة أن الهستدروت خرقت فعلياً صلاحياتها ووظيفتها.

وفي الإطار، نقل موقع واينت اليوم، تقديرات اقتصاديّي الوزارات الحكومية والاتحادات الاقتصادية التي تفيد بأن إضراباً عاماً في الوقت الحالي من شأنه أن يتسبب بخسائر بقيمة 5.8 مليارات شيكل لليوم الواحد، وفي حال كان الإضراب جزئياً على غرار المرّة السابقة، فإن الخسائر ستبلغ ما قيمتها بين 2.8-3.2 مليارات شيكل لليوم.
من جهته، قال رئيس الهستدروت أرونون بار ديفيد إنه يأمل "في أن تستيجب الحكومة لقرار السلطة القضائية وتحترمه على غرار ما تتوقعه من المواطنين والمنظمات الاقتصادية"، ورأى أن "إسرائيل هي دولة قانون، والحكومة ليست فوق القانون"، محذراً "نحن على شفا فوضى بسبب الحكومة"، مؤكداً "لن أسمح بتدمير المجتمع الإسرائيلي.. فليس منطقياً إلا تحترم الحكومة الحُكم (الصادر عن المحكمة العليا- أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، بالنسبة لنا هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولن نجلس مكتوفي الأيدي بينما دولة إسرائيل تُهمل".
على المقلب الآخر، فإن منتدى الاقتصاديين الذي يضم  أكثر من 200 من رجال الأعمال، أعلن بوضوح أنه في حال لم تحترم الحكومة أمر المحكمة العليا، سيلجأ المنتدى الذي يسيطر على الشركات المهمة والرائدة في إسرائيل إلى الإعلان هو الآخر عن الإضراب العام، وفي بيان غير معهود، لفت المنتدى إلى أنه "في حال قادت الحكومة البلاد إلى أزمة دستورية، سنطالب الجمهور الإسرائيلي بعدم احترام قرارات الحكومة، وسنلجأ إلى تعطيل الاقتصاد"، وأضاف: "إذا لم يكن هناك قانون للحكومة فلا قانون لأحد"، مطالباً نتنياهو بـ"وقف التدهور الداخلي للدولة التي يقودها".

أمّا هيئة شركات التكنولوجيا الفائقة، التي تضم عشرات الشركات الرائدة في المجال، بالإضافة إلى مجموعة من الصناديق الائتمانية الضخمة، فأعلنت أنه في حال عدم امتثال الحكومة لأمر "العليا"، سيكون ذلك بمثابة "خط أحمر لا عودة عنه"، وفي بيان لها، لفتت الهيئة إلى أنه "في حال قررت الحكومة قيادة إسرائيل بعينين مفتوحتين لأزمة دستورية فستسارع إلى تعطيل الشركات والانضمام إلى النضال الشعبي إلى جانب كل الشركات الإسرائيلية"، وطالبت نتنياهو بـ"التعقّل قبيل السقوط في الهاوية".
وحتّى الآن لم يتضح بعد ما إذا كان الإضراب المخطط في حال استمرار الحكومة بتجاهلها لقرار المحكمة، سيشمل جميع المرافق الاقتصادية مثل الموانئ والمطارات، وجميع الخدمات الحكومية المقدّمة، وما إذا كانت المجمّعات التجارية الكُبرى ستنضم هي الأخرى إلى الإضراب.
إلى ذلك، نقل الموقع عن مسؤولين اقتصاديين كبار أنهم يشعرون بقلق بالغ من أن عدم استجابة الحكومة لقرار العليا، قد يفضي تلقائياً إلى تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل، خصوصاً بعدما خفّضت ثلاث شركات تدريج ائتمان عالمية درجتين أو ثلاث تصنيف إسرائيل التي لا تزال النظرة الاستشرافية تضعها في المكانة السلبية، وهو ما يعزز عملياً تخفيض تدرجها الاتماني مجدداً إذا ما عُطل الاقتصاد.