المنتدى الاقتصادي: 418 ألف عاطل عن العمل في الأردن

كشف المنتدى الاقتصادي الأردني، وهو مؤسسة مجتمع مدني، عن وجود 418 ألف متعطل عن العمل في الأردن، فيما بلغ حجم القوى العاملة 1.9 مليون شخص في عام 2023.

وقال المنتدى في تقرير صدر اليوم الأحد إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، التي بلغت 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم.

وأضاف أن مواجهة تحديات البطالة وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تتطلب الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.

وقال المنتدى في البيان الصادر عنه، استنادًا إلى تقرير له حمل عنوان "التحولات الكبرى في سوق العمل: مستقبل الوظائف 2025"، إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.

وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت نفسه ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يسمح باستقدام محدود للعمالة الأجنبية

وأشار المنتدى إلى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.

وبيّن التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل. وأكد أن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.

وقال المنتدى إن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.

وأوضح المنتدى أن الأردن بحاجة إلى خريطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.

ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم من دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.

وأكد التقرير أهمية إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث تُوجَّه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.