قرر البنك الدولي، اليوم الجمعة، توفير تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساندة منظومة الحماية الاجتماعية، وهو تمويل يندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى تقوية شبكات الأمان، التي يريد المغرب إنجازها في الثلاثة أعوام المقبلة.

وأكد البنك الدولي أن "مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، يهدف إلى مساندة الأسر الفقيرة والهشّة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل".

وأوصى البنك الدولي ونظام الأمم المتحدة من أجل التنمية بالمغرب والمندوبية السامية للتخطيط، في أغسطس الماضي بالاستثمار في الخدمات العمومية للصحة والتربية والإدارة خلال الأزمة وبعدها، مشددة على أن الخدمات العمومية تشكل شبكة الأمان الاجتماعية الوحيد بالنسبة للساكنة الأكثر هشاشة.

وكان أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، نبه إلى أن الأزمة الحالية أبرزت ضرورة توفر المغرب على نظام للحماية الاجتماعية موسع جدا، بعد ملاحظة فقدان الآلاف لإيراداتهم دون أية شبكة أمان.

ويعتبر خبراء ومؤسسات أن المجتمع يعاني من الهشاشة، فرغم إشارة البيانات إلى انخفاض مستوى الفقر، إلا أن الهشاشة تعد معطى ثابتا، حتى بين الأجراء، علما أن العمل المأجور لا يمثل سوى نصف فرص العمل في المملكة، أي 5.5 ملايين شخص.

وأثرت الجائحة على الفئات الفقيرة بشكل أثر على ظروفها المعيشية، حيث تشير التقديرات إلى أن الجائحة تسبَّبت في فقدان نحو 712 ألفا لوظائفهم في القطاع الرسمي وما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة في القطاع غير الرسمي. كما أثرت "الجائحة على قدرة كثير من الأسر الهشّة وأطفالها في سن الدراسة على متابعة تعليمهم في المدارس"، حسب البنك الدولي.

ويهدف البرنامج المعلن عن تمويل له اليوم الجمعة، كما يوضح ذلك البنك الدولي، إلى تمويل المساعدات الاجتماعية إلى هذه الفئات المتضررة من الجائحة، ومساندة قدرات أشد الناس احتياجاً للتغلب على الأزمة.

وتشمل المساندة المنتظرة كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدّمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية، في الوقت نفسه، سيسعى البرنامج إلى الحد من تبديد المكاسب التي حققها المغرب في مجال التنمية البشرية، حيث سيساند برنامج التحويلات المالية المشروطة في قطاع التعليم، بهدف محاربة ظاهرة الهدر المدرسي لدى أطفال الأسر المعوزة.

ويدعم البرنامج الجهود الرامية إلي تقوية منظومة الحماية الاجتماعية عبر الإسهام في تنفيد برنامج الإعانات الأسرية، وتحسين نظم الحوكمة والبنية التحتية الرقمية والتنسيق بين البرامج الاجتماعية.

ويسعى المغرب عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إلى ضخ 530 مليون دولار عبر المساهمة التضامنية في صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل نظام المساعدة الطبية، وبرنامج  لدعم التمدرس ومبادرة توزيع مليون محفظة للتلاميذ الفقراء، وتقديم مساعدات مالية للأرامل ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه يراد له اعتبارا من العام المقبل المساهمة في  توسيع التغطية الاجتماعية، التي تجلى أنه لا تشمل سوى 3.2 ملايين من الأجراء في القطاع الخاص.

وينكب المغرب على بلورة السجل الاجتماعي الموحد من أجل تعبئة البيانات حول المغاربة المستحقة للدعم، حيث سيكون على الساكنة التي تريد الاستفادة من البرامج الاجتماعية للدعم التسجيل في ذلك السجل، عبر توفير البيانات حول عدد الأفراد في الأسرة ومستوى الإيرادات وعدد الأشخاص المتكفل بهم، علما أن مختلف البيانات سيتم تحديدها عبر تشريع تنظيمي.

وينتظر أن تقدم لجنة النموذج التنموي تقريرها للعاهل المغربي في بداية العام المقبل، وهو التقرير الذي يرتقب أن يتناول مسألة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، حيث يرى الاقتصادي، رضوان طويل، أن النموذج التنموي لا يفترض أن يختصر في كيفية رفع النمو الاقتصادي، بل يجب أن يشير إلى سبل تطوير قدرات المواطنين، وهو الأمر الذي يتأتى عبر تحسين الولوج للحقوق المتصلة بالصحة والسكن والتعليم والشغل.