المغرب يوقع للمرة الأولى عقد استيراد الغاز المسال
المغرب يوقع للمرة الأولى عقد استيراد الغاز المسال
أعلن المغرب، اليوم الاثنين، عن قرب توقيعه لأول عقد لاستيراد الغاز من السوق العالمية، وذلك بعد نحو 8 أشهر من قرار السلطات الجزائرية تعليق خط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبره.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إنه لأول مرة في تاريخ المغرب، تم نشر طلب عروض لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي، لافتة إلى أنه رغم الظرفية العالمية الصعبة، توصل المغرب بعشرات العروض من شركات عالمية، وسيوقع أول عقد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قللت الوزيرة من تأثير توقف الغاز الجزائري على المغرب، موضحة أنه "على الرغم من عدم تجديد عقد الأنبوب، لم يلاحظ أي انقطاع أو عجز في إنتاج الكهرباء، وتم وضع خطة استعجالية لتلبية حاجيات توليد الكهرباء".
ومنذ وقف صادرات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب غاز المغرب العربي وأوروبا في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتكزت مخططات الحكومة المغربية لمواجهة القرار على محورين؛ الأول يتعلق بالوصول إلى السوق العالمية للغاز المسال، من خلال استيراده عبر البواخر، بالإضافة إلى استعمال البنية التحتية في كل من إسبانيا والبرتغال، من أجل الاستيراد.
في حين ارتكز المحور الثاني من خطة الحكومة المغربية على توفير بنية تحتية فوق الأراضي والمياه المغربية، لتوفير احتياجات البلاد من الغاز المسال.
وفي غضون ذلك واصل المغرب التنقيب عن الغاز في العديد من المناطق، حيث انصب الاهتمام أكثر على بعض المناطق التي تكشف عن إمكانيات واعدة، حسب ما يعلن عنه بشكل دوري، علماً أن المخطط الذي تبناه المغرب يرمي إلى حفر 27 بئراً، أربع منها وسط البحر في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وينتظر أن يوجه الغاز المستورد بالاستناد على أول عقد إلى تشغيل محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بكل من تهدارت وعين بني مطهر، بالإضافة إلى استخدامه من طرف الفاعلين الصناعيين.
وكان المغرب يحصل على رسوم عبور للغاز الجزائري، إضافة إلى حصة من الغاز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، قبل أن تقرر الجزائر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر الأنبوب.
وبينما يصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا، غير أنه لا يمثل نسبة حاسمة في إنتاج الكهرباء في البلتد، حيث يمثل حوالي 10%، بينما يأتي 60% من إنتاج الكهرباء من النفط و25% من الفحم، والباقي من الطاقات المتجددة.
وكانت الحكومة المغربية قد شرعت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، في استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.
وبحسب الوكالة المغربية للموانئ (حكومية) تصل كلفة إنجاز الدراسة إلى 4 ملايين درهم (401 ألف دولار)، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب توقيع عقد مع شركة "ساوند إنيرجي" البريطانية، لتوريد الغاز من حقل تندارة المحلي إلى أنبوب "المغرب العربي- أوروبا". وتقدر الشركة البريطانية احتياطيات الحقل بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.
