المغرب يقلل من تأثير قرار الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز

قلل المغرب، ليل الأحد، من تأثير قرار السلطات الجزائرية عدم تجديد عقد توريد الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب والذي ينتهي رسمياً ليل الأحد - الإثنين.
وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وقال المكتبان، في بيان مشترك صدر ليل الأحد، إنه نظراً لطبيعة جوار المغرب، وتحسباً لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء".
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مساء الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة "سوناطراك" بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر المغرب.
وبحسب ما ذكرته الرئاسة الجزائرية في بيان لها، فإن تبون أمر الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد، وذلك على خلفية ما وصفها بـ"الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر".
ويأتي عدم تجديد عقد توريد الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب بعد أكثر من شهر على قرار السلطات الجزائرية إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، متّهمة المملكة بمواصلة "الاستفزازات والممارسات العدائية" تجاهها، في تصعيد جديد للتوتّر بين الدولتين الجارتين.
ويمتد أنبوب "المغرب العربي ـ أوروبا" لمسافة 1300 كيلومتر، إذ ينطلق من حاسي الرمل، جنوبي الجزائر، ويعبر 540 كيلومتراً في الأراضي المغربية، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري، إلى قرطبة في إسبانيا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع الأسعار يحاصر الحكومة المغربية

وتبلغ طاقة خط الغاز المار عبر الأراضي المغربية 13.5 مليار متر مكعب، فيما كانت الجزائر قد قالت إنها ستزيد قدرة خط "ميدغاز" الآخر بنسبة 25% لتصل إلى 10 مليارات متر مكعب.
وفي ظل الأزمة بين الجزائر والمغرب، نقلت وكالة رويترز، يوم الإثنين الماضي، عن مسؤول مغربي كبير، قوله إن المغرب يناقش مع إسبانيا "تدفقاً عكسياً لخط الغاز" إذا لم تجدد الجزائر عقد التوريد، مضيفاً أن خط الأنابيب "أداة للتعاون الإقليمي... لن نتركه يصدأ".
وعاشت العلاقات بين الرباط والجزائر منذ أسابيع توتراً دبلوماسياً، كان من أبرز فصوله إعلان السلطات الجزائرية، في 24 أغسطس/آب الماضي، قطع العلاقات مع المغرب، وهو القرار الذي اعتبرته الخارجية المغربية "أحادي الجانب" و"غير المبرَّر تماماً"، معبِّرة عن "رفض المملكة القاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها القرار".
وقالت الوزارة، في بيان، إن "المملكة المغربية أحيطت علماً بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية، مبدية أسفها لـ"هذا القرار غير المبرر تماماً والمتوقع في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة، وكذلك تأثيره في الشعب الجزائري".