المغرب يقرر مواصلة دعم الشركات والأجراء
قررت الحكومة المغربية مواصلة ضمان قروض الشركات ودعم الأجراء المتضررين، في ظل صعوبات اقتصادية تعاني منها أنشطة إنتاجية وخدماتية وعدم وضوح الرؤية لدى الشركاء الأوروبيين.
وأعلن المغرب، اليوم الجمعة، عن مواصلة توفير قروض مضمونة لفائدة الشركات، مع الاستمرار في منح مساعدات مالية لعمال القطاعات الإنتاجية والخدماتية المتضررة من الأزمة.
واجتمعت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلها المغرب بعد انتشار الفيروس في العام الماضي، حيث اتخذت مجموعة من القرارات التي ستسري لغاية نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وسبق للجنة أن قررت في مستهل يناير/ كانون الثاني الماضي، توفير قروض مضمونة وتعويض مالي للأجراء لغاية نهاية مارس/ آذار الماضي، بعدما كان يفترض الانتهاء من العمل بتلك التدابير في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقررت اللجنة الاستمرار في توفير ضمانات لبعض القروض ذات الصلة بالإقلاع، مع مواصلة العمل بتدابير الدعم المتعلقة بـ8 عقود برامج الموقعة.
وسجلت اللجنة أنه رغم التطور الإيجابي الذي يتجلى على مستوى الاقتصاد، خاصة مع الآفاق الإيجابية للموسم الزراعي والتقدم في عملية التلقيح، إلا أن هناك قطاعات ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة.
وحددت الأنشطة التي لا تزال تعاني من التوترات الموسومة بالركود في السياحة والطيران وبعض أنشطة الخدمات، في الوقت نفسه الذي سجلت فيه بعض القطاعات التصديرية، لا سيما السيارات والنسيج، تباطؤا في الانتعاش بفعل الوضعية في السوق الأوروبية التي تأثرت بموجة الوباء الجديدة.
وارتأت اللجنة تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من قبل الدولة في إطار "ضمان إقلاع" للقروض التي تستفيد منها الشركات، بعدما مكنت تلك الآلية منذ إحداثها مع اندلاع الأزمة من تغطية أكثر من 93 ألف قرض مصرفي (6.3 مليارات دولار) لفائدة الشركات.
وقررت اللجنة مواصلة استفادة الأجراء الذين عانوا من تداعيات الأزمة من منحة شهرية في حدود 210 دولارات لغاية نهاية يونيو/ حزيران، بالموازاة مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.
وتهم تدابير الدعم الأجراء في السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
وعمدت الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة، إلى توفير دعم في حدود 2.2 مليار دولار، بعدما تجلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعنى بالأجراء في القطاع الخاص، لم يكن قادرا ماليا على توفير تعويض لفاقدي الشغل.
وارتفع عدد العاطلين بالمغرب إلى 1.4 مليون في نهاية العام الماضي، في ظل الانكماش الاقتصادي بنسبة 7%، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف فرصة عمل، بعدما أحدث 165 ألف فرصة عمل في العام الذي قبله.
