المغرب يغرّم شركة "سامير" والسعودي جمال باعامر 3.8 مليارات دولار
المغرب يغرّم شركة "سامير" والسعودي جمال باعامر 3.8 مليارات دولار
سيكون على شركة "سامير" وثاني مسؤول فيها تحمل غرامة كبيرة على سبيل التضامن بسبب تقديم بيانات غير صحيحة حول واردات النفط، قبل إغلاق المصفاة الوحيدة الموجودة في المغرب سنة 2015.
وسيتوجب على المدير العام السابق، السعودي جمال باعامر وشركة "سامير"، أداء 3.8 مليارات دولار لخزينة الدولة، بسبب خروق جمركية متمثلة في تحويل سلع مستوردة تحت نظام الإعفاء عن وجهتها، وإفصاحات غير صحيحة عند الاستيراد.
ويؤكد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، حكما ابتدائيا صدر في حق شركة "سامير" وجمال باعامر قبل عامين.
ويؤاخد على الشركة اللجوء بين 2011 و2014 إلى استيراد 3 ملايين طن من البترول لحسابها الخاص، بينما كانت تصرح لدى الجمارك بأنها تقوم بذلك لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، المعفى من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية، أيدت في يناير من العام الماضي مد التصفية القضائية التي توجد مصفاة "سامير" موضوعا لها، إلى الممتلكات الخاصة للمسيرين الذين ساهموا في تردي وضعية تلك المصفاة.
ويعتبر جمال باعامر من بين المسيرين المشمولين بتصفية ممتلكاتهم، بعد مؤاخذتهم بارتكات أخطاء في التسيير مع حرمانهم من ممارسة التجارة لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السعودي محمد العامودي، ومسؤولين آخرين.
وتوالت الشكاوى المرفوعة ضد شركة "سامير" ومسؤولين، خصوصا السعودي محمد العامودي، منذ إغلاقها في أغسطس/آب 2015، حيث تأتي الجمارك على رأس المؤسسات التي اشتكت الشركة لدى القضاء.
وكانت محكمة مغربية، أصدرت حكما، يقضي بأداء شركة مصفاة "سامير"، حوالى 1.9 مليار دولار، بعد شكاية وضعها مكتب الصرف، الذي لاحظ حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف المحلي.
ووضعت الشركة تحت تدبير التصفية القضائية، غير أن تفويتها لمستثمر جديد تعثر ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا في الوقت الذي ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.
ويقدر الخبراء قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، حسب خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في وقت قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.
وتواجه الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة "كورال بتروليوم"، المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العامودي، مديونية تصل إلى 4.3 مليارات دولار، علما بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
وتشكلت في الأعوام الخمسة الأخيرة جبهة للدفاع عن "سامير"، حيث تؤكد على أنه يجب على الدولة العمل على استعادة أصولها بعد تعثر محاولات التفويت منذ وضعها تحت التصفية القضائية، بما يساعد على استعادة نشاط التكرير الذي يساهم في تحقيق نوع من التوازن على مستوى الأسعار.
ويؤكد الحسين اليماني، منسق الجبهة، على أن المحكمة التجارية توصلت بأكثر من 40 عرضاً لشراء المصفاة، غير أن المستثمرين الجادين يتطلعون إلى إجابة الدولة عن أسئلة حول مستقبل القطاع في المغرب والتحفيزات التي ستعطى للاستثمار.
ودافعت الجبهة عن تفويت أصول شركة "سامير" للدولة، على اعتبار أن المديونية التي توجد في ذمة الشركة، هي مستحقة لمؤسسات تابعة للدولة مثل الجمارك، حيث يمكن تحويل تلك الديون لمساهمات من أجل إنقاذ الشركة.
وتؤكد الجبهة أن استعادة الدولة لأصول الشركة، يمكن ألا تكون دائمة، بل قد تعمل على إحياء المصفاة، وإعادتها لسابق نشاطها، قبل أن تعمل على إعادة خصخصتها بعد ذلك إذا رأت ذلك.
