المغرب يعلن عن تدابير لخلق فرص العمل عبر الشركات الصغيرة

10 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 20:15 (توقيت القدس)
مظاهرة نسائية في مدينة جرادة المغربية تطالب بالوظائف (فاضل سينا/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت الحكومة المغربية عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشمل منحاً للاستثمار في المناطق غير الجاذبة، بهدف تقليص الفوارق الجهوية وتحفيز الاستثمارات.
- خصصت الحكومة 1.5 مليار دولار لتوفير فرص العمل، منها 1.2 مليار لتحفيز الاستثمار و100 مليون لإنقاذ فرص العمل في الأرياف، بهدف خلق 1.45 مليون فرصة عمل وخفض البطالة إلى 9% بحلول 2030.
- تهدف الخطة إلى تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، دعم النساء في سوق العمل، وتقليص فقدان فرص العمل الزراعية، مع إطلاق منصة إلكترونية لتنسيق العرض والطلب.

كشفت الحكومة المغربية عن تدابير يراد من ورائها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل في سياق متسم باتساع دائرة البطالة.

وأعلن وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس بالرباط، عن أن التدابير الجديدة ستهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً التي تنجز استثمارات لا تتجاوز 5 ملايين دولار، وتحقق رقم معاملات سنوي يراوح بين 100 ألف دولار ومليوني دولار. وصدّقت الحكومة اليوم الخميس في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم جديد يرسي تدابير لفائدة تلك الشركات، وهي تدابير كانت قد وعدت بها الحكومة عبر ميثاق الاستثمار.

وينتظر أن تتاح، حسب المرسوم المصدّق عليه اليوم، منحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، التي تحدث فرص عمل، ومنحة للشركات التي تساهم في تقليص الفوارق الجهوية عبر الاستثمار في أقاليم غير جاذبة لأصحاب المشاريع، ومنحة للاستثمارات التي تراعي المشاريع ذات الأولوية التي تراهن عليها الحكومة بهدف إحداث النهوض الاقتصادي.

ويأتي الكشف عن هذه التدابير تفعيلاً لما تضمنه ميثاق الاستثمار الذي وعد بسنّ نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، حيث كانت الحكومة قد وعدت بتوضيح الرؤية عبر مرسوم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحفيز استثماراتها. وتراهن الحكومة على مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، التي تمثل حوالى 95 في المائة من النسيج الاقتصادي، بهدف إنعاش سوق الشغل في ظل القفزة القوية التي عرفتها البطالة، التي وصلت في العام الماضي إلى 13.3 في المائة.

وقد أكد الوزير كريم زيدان الدور الحاسم الذي تضطلع به تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، في توفير فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر الاستثمار في المناطق غير الجاذبة للمشاريع الاستثمارية.
وتأتي هذه التدابير المعلنة اليوم بعدما عبّرت الحكومة عن التوجه نحو تنزيل خطة لخلق 1.45 مليون فرصة عمل، مراهنة على خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، إذا ما عادت التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.

وكشفت الحكومة أنه رُصد عبر موازنة العام الجاري 1.5 مليار دولار لتنفيذ خطتها لتوفير فرص العمل، حيث ستخصص 1.2 مليار دولار لتحفيز الاستثمار و 100 مليون دولار لإنقاذ فرص العمل في الأرياف و200 مليون دولار لتحسين جودة خطط إنعاش الشغل.

وتهدف الخطة الحكومية إلى تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل وتعزيز تحسين نظام الوساطة في سوق العمل عبر دعم الوكالة الوطنية للتشغيل. وتشدد الخطة على تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق العمل، والبالغ عددهن 700 ألف، مراهنة في الوقت نفسه على تقليص فقدان فرص العمل في القطاع الزراعي عبر رفع المساحات المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار.

وتوصي بتقديم وزارة الزراعة لبرنامج عمل بهدف اختيار المشاريع المحدثة لفرص العمل في الأرياف، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من الجفاف، مع إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الزراعية. وترنو الخطة إلى إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج واحد، بما يساعد على رفع عدد المستفيدين من 400 ألف إلى 500 ألف سنوياً، مع العمل على تحديد دقيق لشروط الاستفادة من ذلك البرنامج.

المساهمون