المغرب يعتزم إطلاق خطة للخصخصة بعد الجائحة الصحية
يعتزم المغرب إطلاق برنامج للخصخصة يندرج ضمن التوجه الذي بلوره أخيراً، والرامي إلى إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية، وهو ما استدعى التوجه نحو إحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة.
وسيعمد التوجه الحكومي إلى تسريع عمليات تفويت (بيع) المساهمات المباشرة وغير المباشرة التي تمثل الأقلية والتي تملكها الدولة في المؤسسات والشركات العمومية، كما سيتم فتح رأسمال الشركات العمومية أمام القطاع الخاص.
وجاء في تقرير صادر عن مديرية المقاولات العمومية والخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اطلعت عليه "العربي الجديد"، أنّ برنامجاً للخصخصة سيتم إعداده في إطار مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
جلبت عمليات الخصخصة لخزانة الدولة حوالي 11 مليار دولار، بعدما انصبت على شركات عاملة في الاتصالات والطاقة والصناعة
وسيندرج ذلك البرنامج ضمن التوجه الرامي إلى إعادة هيكلة القطاع العام، وذلك عبر تسارع تفويت حصص الأقلية المباشرة وغير المباشرة التي تحوزها الدولة مع فتح رأسمال الشركات العمومية.
وتبنّى المغرب في الفترة الأخيرة، قانونا بهدف إصلاح القطاع العام، حيث يراد إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية، في الوقت نفسه الذي أصدر قانوناً يهم وكالة ستشرف على مساهمات الدولة فيها، والتي ستدبر كذلك مسألة الخصخصة.
ولجأت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى إعادة برمجة عمليات الخصخصة التي كانت متوقعة في العام الماضي للعامين الحالي والمقبل، وذلك بسبب آثار الجائحة الصحية التي انعكست على المؤسسات والشركات العمومية.
وانعكست الجائحة على الشركات المدرجة في قائمة تلك القابلة للخصخصة، خاصة في ما يتصل بمخططات الأعمال، وآفاق التطور وشروط السوق، وكذلك على مستوى الآجال القانونية والتنظيمية والأساطير الضرورية لإنجاز عمليات الخصخصة.
وأجلت الحكومة عمليات الخصخصة التي برمجتها في العام الماضي، والتي كانت تترقب منها حصيلة تقدر بنحو 600 مليون دولار، علماً أنّ آخر عملية خصخصة أنجزت كانت في 2019 وطاولت 8 في المائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب بقيمة 900 مليون دولار، وحصة الدولة في شركة الرباط للتهيئة بقيمة 90 مليون دولار.
وحولت الدولة نصف تلك الإيرادات لتمويل عجز الموازنة في العام ما قبل الماضي، بينما تم توجيه النصف الآخر لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتولى دعم المشاريع الاستثمارية.
وتوقعت الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي، تحصيل حوالي مليار دولار، يتوزع بين 400 مليون دولار من الخصخصة ستوجه للموازنة، و600 مليون دولار عبر تفويت مساهمات الدولة إلى القطاع الخاص أو فاعلين عموميين.
توقعت الحكومة عبر قانون مالية العام الحالي، تحصيل حوالي مليار دولار، يتوزع بين 400 مليون دولار من الخصخصة ستوجه للموازنة
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضحت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن عائدات الخصخصة تنتج عن عمليات التفويت إلى القطاع الخاص، والتي تشمل مقاولات عمومية مدرجة في قائمة الخصخصة.
ويرى الباحث في العلوم السياسية، طارق بوتقي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى إلى تعبئة موارد بهدف مواجهة حاجيات الإنفاق، سواء عبر الاستدانة التي وصفها محافظ البنك المركزي بأنها وصلت إلى وضعية مقلقة أو الخصخصة التي يتجلى أن الجائحة الصحية أربكتها.
لكن بوتقي يرى أن الخصخصة في إطار التوجه الجديد لإصلاح المؤسسات والشركات العمومية، قد تندرج في إطار التخفيف من بعض المساهمات في شركات عمومية أو تفويت شركات لم تعد تلبي الغرض منها وذلك بعد تأهيلها، مشددا على ضرورة توجيه الجزء الأكبر من إيرادات الخصخصة للاستثمار بهدف دعم النمو وتوفير فرص العمل.
وكانت عمليات الخصخصة انصبت في السنوات السابقة على 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث تم بيعها للقطاع الخاص كليا أو جزئيا. وجلبت تلك العمليات لخزانة الدولة حوالي 11 مليار دولار، بعدما انصبت على شركات عاملة في الاتصالات والطاقة والصناعة.
