المغرب يضاعف حصة العملة الصعبة للسياح
قرر المغرب زيادة مخصصات السياح من العملة الصعبة للضعف في سياق متسم بتراجع إنفاق المواطنين والمقيمين على السفر إلى حوالي النصف، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويأتي هذا القرار الصادر عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في سياق متسم بإغلاق الحدود من أجل تفادي ارتفاع الإصابات جراء انتشار متحورة أوميكرون.
وألغى المغرب، الأسبوع الماضي، مخصصات السياحة بالعملة الصعبة التي كانت محددة بنحو 4500 دولار، حيث قرر توحيد قيمتها مع مخصصات السفر الأخرى المتمثلة في الحج والصحة والدراسة، إذ حددها في 10 آلاف دولار للفرد.
ويذهب مصدر من مكتب الصرف، إلى أن القرار الذي اتخذ حول توحيد مخصصات السياحة والحج والعلاج والدراسة يوقف تعدد أنظمة المخصصات.
ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن النظام الجديد ستكون له آثار إيجابية على قطاع السياحة.
ويشير إلى أنه في الوقت الذي كان للراغب في السياحة الحق في الحصول على 4500 دولار في العام بالعملة الصعبة، كان للمغربي المقبل على الدراسة في فرنسا مثلا الحق في الحصول على 8500 دولار في العام.
ويشير رئيس فيدرالية شركات الصرافة بالمغرب، عبد الرزاق محمودي، إلى أن القرار الجديد "لا يعدو أن يكون تغييرا تقنيا يراد منه التبسيط والتوحيد"، علما أن الوكالات اشتكت منذ انتشار الفيروس من تراجع الإقبال عليها بسبب التدابير الاحترازية.
ويرى محمودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه تتوجب في السياق الحالي الاستجابة لمطالب مكاتب الصرافة، الرامية إلى تغيير القانون لدعمها خلال هذه الفترة التي يواجه فيها القطاع أزمات كبيرة.
واعتاد المغاربة الذين يتوجهون للسفر إلى الخارج الحصول على مخصصات السياحة بالعملة الصعبة من المصارف أو مكاتب الصرف، حيث كان ذلك يمثل حصة معتبرة من نشاطها.
وتأتي زيادة مخصصات السياحة بالعملة الصعبة للمغاربة والمقيمين في سياق تراجع حاد في إنفاق المغاربة على السفر منذ انتشار الفيروس، الذي أفضى إلى اتخاذ تدابير نتج عنها في بعض الفترات تعليق الرحلات الجوية وحركة البواخر، كما في هو الحال مع بروز متحورة أوميكرون.
وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنفاق المغاربة على السفر تراجع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى حوالي مليار دولار. وحسب بيانات رسمية، بلغ رصيد المغرب من العملة الصعبة 35 مليار دولار نهاية العام الماضي.
