المغرب يشدّد الخناق على جرائم غسل الأموال
يتجه المغرب نحو تضييق الخناق على الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم حث القضاء على إبداء حرص كبير على التحقيق حول الشبهات المرتبطة بذلك، في الوقت نفسه الذي يركز البرلمان على مناقشة مشروع قانون.
ودعت رئاسة النيابة العامة في المغرب، الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى رفع أدائهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في مراعاة الالتزامات الدولية وتفعيل السياسة الجنائية.
وجاءت تلك الدعوة بعدما لوحظ نوع من التفاوت بين النيابات العامة في المحاكم في تفعيل توجيهات تعود لعام ونصف تحث على تشديد التحقيق حول شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي دعوة رئاسة النيابة العامة في وقت نبه البرمان إلى دراسة مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يراد من ورائه توفير إطار قانوني يراعي المعايير الدولية، بما يتيح للمغرب مغادرة اللائحة الرمادية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويراد عبر مشروع القانون، كما سبق أن أوضح وزير العدل، محمد بن عبد القادر، تعقّب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي.
ويؤكد الخبير في القطاع المصرفي، محمد العربي، لـ"العربي الجديد"، أن المغرب دأب في الأعوام الأخيرة على دعم ترسانته القانونية من أجل مواجهة الممارسات التي يمكن أن تنطوي على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل زحف الرقمنة.
ويوضح العربي أن التحولات التي يمكن أن تفضي إلى توسع مجال غسل الأموال، تدفع المغرب إلى تطوير الوسائل التي تساعده على محاصرة تلك الظاهرة، مع محاربة المخاطر التي تنطوي عليها.
ويتضمن مشروع القانون، الذي نوقش، أول من أمس، داخل لجنة العدل بمجلس النواب في قراءة ثانية، عقوبات تأديبية، بالإضافة إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والرقابة، وتشديد الغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في مجال غسل الأموال، مع تعزيز تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية.
وتجلى من النقاشات التي شهدها مجلس النواب أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيساعد المغرب على جذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل الحصول على تمويلات أجنبية، في الوقت نفسه، الذي ينتظر أن يساهم القانون في دعم صورة المغرب في مجال محاربة الإرهاب.
وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أكد في تصريحات سابقة، أن مشروع القانون خول مراجعة تدابير تتعلق بغسل الأموال، غير أنه يرى أنه يفترض في المغرب تعزيز الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، خصوصاً وحدة معالجة المعلومات المالية.
وتأتى مسارعة المغرب إلى محاصرة تلك المخاطر، بعدما أدرجت مجموعة العمل المالي GAFI، التي تعني الهيئة الدولية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الخامس والعشرين من فبراير/شباط الماضي، المملكة ضمن اللائحة الرمادية، أي البلدان التي تستدعي مراقبة مكثفة.
