المغرب يسعى للاقتراض بعيداً عن صندوق النقد
عين المغرب، اليوم الأربعاء، أربعة مصارف دولية، لترتيب قرض من السوق الدولية، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد ومالية الدولية، مفضلاً الابتعاد عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، تجنبا لاشتراطات تطاول الدعم وخفض قيمة العملة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الظروف الحالية اضطرت المغرب إلى مضاعفة تقديراته للاقتراض الخارجي خلال العام الجاري إلى 6 مليارات دولار، بعدما كان توقع الحصول على 3.1 مليارات دولار في بداية العام قبل ظهور تداعيات الجائحة.
ولم تحدد الحكومة بعد قيمة ما ستحصل عليه من السوق الدولية، حيث يرتقب أن تعلن عن قيمة القرض خلال الأيام المقبلة، وفق المصادر، بعد عقد لقاءات مع مستثمرين دوليين، مشيرة إلى أن ذلك مرهون بوضع السوق الدولية، حيث ارتفاع الطلب على الاقتراض من قبل العديد من الدول في الفترة الأخيرة.
واختار المغرب التريث قبل التوجه نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، بعدما سحب في إبريل/ نيسان الماضي، ثلاثة مليارات دولار من خط ائتمان مخصص له بموجب اتفاق أبرمه مع الصندوق عام 2012 من دون أن يستغله طول تلك الفترة.
وأبدى محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، عدم تحمسه لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد، بعد استعمال الخط السابق في سياق الجائحة.
وقال الجواهري إن الوقت الحالي غير ملائم من أجل تجديد الاتفاق، مشيراً إلى أن لدى المملكة ما يكفي من النقد الأجنبي من أجل تدبير احتياجات المرحلة الحالية وكذلك فترة ما بعد كورونا.
ووفق البنك المركزي، فإن رصيد النقد الأجنبي سيصل إلى ما يعادل 295 مليار درهم (31.84 مليار دولار) في نهاية العام الجاري، ما يمثل ستة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وسبق أن صرّح محافظ البنك المركزي في يونيو/ حزيران الماضي، بأن المغرب استفسر من الصندوق حول إمكانية الحصول على قرض ثانٍ، حيث اعتبرت المؤسسة المالية الدولية ألا شيء يمنع ذلك.
لكن مصدراً مطلعاً قال لـ" العربي الجديد" إن عدم السعي للتفاوض في الظرفية الحالية من أجل الحصول على خط جديد مردّه إلى الشروط المرتبطة به والتي تقتضي العديد من الإصلاحات الهيكلية التي قد تربكها الجائحة.
وتصاعدت في المغرب في الأشهر الأخيرة دعوات للتخفف من توصيات صندوق النقد. وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، في مارس/ آذار الماضي: "عندما يقول صندوق النقد الدولي إنه يجب تحرير صرف الدرهم من أجل مواجهة الأزمات الخارجية وتداعياتها على مالية المغرب، نسأله هل معدل الصرف هو الذي يمكن أن يحمينا من الأزمة التي نعيشها حاليا؟ لكن لا تتوفر لديه الإجابات".
وأثارت حالة الشلل الاقتصادي التي تسبب بها فيروس كورونا مخاوف متزايدة لدى كثير من الأسر، لا سيما التي يعولها أشخاص من ذوي المهن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطبقات محدودة الدخل.
ورفع البنك المركزي، أمس الثلاثاء، توقعاته للاقتصاد المغربي، مرجحاً انكماشه بنسبة 6.3% خلال العام الجاري، بعدما توقع في يونيو/ حزيران الماضي انكماشاً في حدود 5.2%.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في إطار الاستئناف البطيء للنشاط، مقارنة بما كان متوقعاً، إضافة إلى القيود التي فرضها الوباء محلياً أو قطاعياً بعد تزايد عدد الإصابات.
