المغرب يستعد لإصدار سندات في أول طرح دولي منذ عامين

يخطط المغرب لبيع سندات في الأسواق الدولية للمرة الأولى منذ عام 2023، بينما يستعد لتنفيذ إصلاحات مكلفة وإنفاق مليارات الدولارات قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ومن المرجح أن يكون الإصدار باليورو، وفقاً لما ذكرته وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي في مقابلة أجرتها خلال مؤتمر العلا بالمملكة العربية السعودية، وأوردتها وكالة بلومبيرغ أمس الخميس.

وسيكون هذا أول إصدار للحكومة بسندات مقومة بالعملة الأوروبية المشتركة منذ عام 2020، بعد بيع سندات مقومة بالدولار قبل عامين. وانخفض العائد على السندات المغربية المقومة باليورو، التي تستحق في مارس 2026، بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام، حيث بلغ 3.03% يوم الأربعاء. وقالت العلوي: "اليوم نحن بحاجة إلى اليورو أكثر من الدولار". وأضافت أنّ المغرب "يمكن أن يكون جاهزاً في أي وقت" لبيع السندات، لكنه ينتظر حتى تهدأ التقلبات السوقية التي شهدها شهر يناير/ كانون الثاني.

ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث تسعى شركات داخل التكتل لتمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة التي تعمل على تعزيز شبكات النقل والطاقة قبل استضافة كأس العالم. وتشمل هذه المشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية في المغرب، وزيادة أسطول شركة الطيران الوطنية، إلى جانب بناء ميناءين جديدين في المياه العميقة، وإنشاء نحو 12 محطة لتحلية المياه، ومشاريع للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وتحتاج الحكومة إلى جمع ما لا يقل عن ملياري دولار لتمويل إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية المقررة هذا العام. وحدد المشرعون سقفاً قدره ستة مليارات دولار للدين الخارجي الجديد في مشروع قانون موازنة عام 2025. ومن المتوقع أن تغطي عملية بيع السندات نحو ثلث هذا المبلغ، بينما سيؤمَّن الجزء الأكبر من خلال شراكات ثنائية ومؤسساتية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المغربية تعد بخطة لتوفير فرص العمل

ووفقاً لحسابات "بلومبيرغ" المستندة إلى بيانات حكومية، فإنّ إجمالي الإنفاق حتى عام 2035، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف زلزال 2023، سيتجاوز مبلغ 35 مليار دولار. وتوقع مارك بولوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في شركة ريد إنتليجنس للأبحاث، أن المغرب قد يصدر السندات بمجرد أن يضمن تجديد خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي. وقال بولوند: "هذا من شأنه أن يخفض تكلفة الاقتراض ويوفر حماية ضد أي صدمات خارجية محتملة".